ميديا لايف / بن لكريم ابراهيم

عقد مجس النواب يوم أمس الاثنين سابع وعشرون دجنبر، جلسة خصصت للأسئلة الشفوية المتعلقة بالتدابير الاستعجالية لمواجهة جائحة كورونا ومتحورها الجديد ” اوميكرون”، الجلسة حضرتها قطاعات وزارية مختلفة وقد تمحورت الأسئلة حول السبل الكفيلة بمحاربة هذا الوباء،  مع الحرص على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتيسير سبل الولوج الى المرافق و  الخدمات العمومية .

خلال اطوار هذه الجلسة وفي حدود السؤال الثاني عشر،  تقدمت الأستاذة المحامية والنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، بتعقيب إضافي غير مقرر الا انه يكتسي راهنية وأهمية بالغة،  خصوصا بعد فرض الزامية تقديم جواز التلقيح للولوج الى المرافق العمومية،  وما اثاره من ردود أفعال رافضة ومنددة من طرف جميع الشرائح الاجتماعية والمهنية ونخص بالذكر هنا الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب.

التعقيب الإضافي الدي تقدمت به النائبة البرلمانية لبنى الصغيري،  اثار من حيث سياق التدبير الزمني والنظامي المرتبط بالنظام الداخلي لمجلس النواب،  ردود أفعال الرئاسة وبعض النواب من حيث مدى احترامه لهذا النظام الداخلي الذي يرد عليه بعض التقييدات.

وهم هذا التعقيب الإضافي إشكالية التلقيح كتدبير استباقي ووسيلة ناجعة لمحاربة وباء كوفيد في شكله الاوميكروني الجديد،  وانه ضمان لاطمئنان المواطنين على أمنهم الصحي العام  ادا كان الأمر كذلك تقول النائبة البرلمانية ، فان فرض إلزامية جواز التلقيح  للولوج إلى المرافق العمومية كما وقع في مرفق العدالة،  حيث ثم منع المحامون والمتقاضون من الولوج إلى المحاكم بمقتضى الدورية الثلاثية المشهورة،  فان ذلك يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمى تعبير عن إرادة الأمة وخاصة الفصل  120، الذي ينص على ضمان حقوق الدفاع أمام المحاكم كما يشكل كذلك ضربا وتقويضا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون     2-292-20 ، الذي يتحدث في فقرته الأولى عن إمكانية تجاوز الأحكام التشريعية والتنظيمية،  لكي تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة الوباء وليس تجاوز المقتضيات الدستورية،  كما ان الفقرة الأخيرة من هذه المادة تشدد على عدم عرقلة هذه التدابير لاستمرارية المرافق العمومية وعلى ضرورة تامين الخدمات.