فجر نائب برلماني من الأغلبية، فضيحة عقارية تورط برلمانيين في السطو على أرض بـ 280 مليارا بالمحمدية، وتواطؤ الجهات الوصية، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي، خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالاستثمار، بمشاركة محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية.

واعتبر النائب المذكور أن مال أرض المدرسة الفلاحية مثال على العبث الذي يحرم الجماعات الترابية من الاستفادة من العقارات الموجودة بترابها لدعم الاستثمار، في إشارة إلى الحاجة لمنطقة صناعية تعود بالنفع على السكان، خاصة في الجماعات القروية الفقيرة، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي موسى المجدوب.

وكشفت ترتيبات عقارية جارية في تراب الإقليم المذكور، عن مخطط للتلاعب في أوراق أرض المدرسة الفلاحية، الواقعة في تراب جماعة سيدي موسى المجدوب، المعروفة بارض ”  كوميمو بيرنار”، والبالغة مساحتها 680 هكتارا من أجل تحويلها من الملك الخاص للدولة إلى ملكية الخواص ، بعد دخولها إلى المدار الحضري ويتعلق الأمر بنائب ومستشار برلمانيين ونافذ في “الباطرونا”. 

و حسب جريدة ” الصباح ” ، فإن الثلاثي المحظوظ حصل على الأرض المذكورة بحصة تفوق 200 هكتار للواحد في إطار الكراء طويل الأمد لأراضي الدولة، من أجل الاستثمار الفلاحي الذي تشرف عليه وكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، دون إقامة أي  استثمار عليها بعد عشر سنوات من حيازتها في انتظار خروجها من المجال القروي ومباشرة إجراءات  تملكها وإعادة بيعها في شكل تجزئات سكنية، ما يضع الوالي الجديد للبيضاء سطات أمام أول امتحان  للقطع مع أورام الربع التي تنخر المجال الترابي للجهة.

واعتبرت مصادر الصباح أن الثلاثي تمتع بمعاملة تفضيلية من الجهة الوصية، في إشارة إلى وكالة التنمية الفلاحية التي عليها أن تسترجع كل أرض لم تنجز استثماراتها ، ولم يتقيد المستفيدون  منها بدفاتر التحملات، كما تفعل مع صغار الفلاحين، إذ استرجعت أخيرا قطعا لا تتجاوز مساحاتها 20 هكتارا بتراب إقليم بنسليمان، وطالب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإيجاد حلول  مناسبة لإشكالية العقار من خلال تبسيط المساطر وتوفير الوعاء العقاري للمستثمرين بالتوافق مع كافة القطاعات المعنية، وتوفير التمويل للمبادرات الاستثمارية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها، مؤكدين أن ربح رهان تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة مرتبط بمجموعة من التحديات المتمثلة أساسا في جعل القانون الإطار لميثاق الاستثمار خارطة طريق حقيقية لتعزيز الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإضفاء القيمة المضافة وفرص الشغل.