حلت اليوم  الإثنين لجنة مشكلة من  ممثلين للدرك الملكي  على رأسهم نائب قائد السرية بالمحمدية والسلطة المحلية والعمالة بورش  عبارة عن محطة للمحروقات مهملة بجماعة بني يخلف  ، كانت السلطات المحلية قد أوقفت الأشغال بها بتاريخ 8 مارس الجاري جراء وفاة عامل بناء  بعد انهيار حائط عبارة عن سقف قبو عليه ليلقى حتفه في الحين..

و حسب مصادر ” ميديا لايف ” فإن اللجنة قد حلت لإنجاز تقرير مفصل حول  مطابقة مدى احترام  الأشغال  التي كانت جارية قبل توقيفها  للرخصة المسلمة لها من طرف جماعة بني يخلف ، والتي كانت محصورة فقط في عملية إصلاح ( تبليط الأرضية  بالزليج وتركيب الزجاج )  ، لكن الأشغال تمادت إلى حفر قبو أو طابق تحت أرضي وأثناء عملية أشغال تسقيفه ونظرا لهشاشة الدعامات فقد انهار السقف  على الضحية ليتسبب في وفاته في الحين .

المسؤولين على الورش حاولوا بعد هذه المصيبة البحث عن تخريجة تعفيهم من المساءلة القانونية والقضائية وذلك بزعم أن الأشغال لم تكن تهم تشييد قبو بل فقط إخراج الصهاريج القديمة  التي كانت تحتوي على المحروقات المدفونة في الأرض، لكن المعاينة الأولية التي قامت بها السلطة المحلية ساعة الوفاة بينت بالملموس عكس ذلك وأن الصهاريج لا دخل لها في الموضوع .

ومع وفاة الضحية تظل العديد من الأسئلة عالقة من قبل هل الشركة المكلفة بالأشغال قانونية ؟ وهل تتوفر على التراخيص اللازمة والتأمين كما هو الشأن للضحية ؟ ، وماهي الإجراءات المتخدة في حق أصحاب شركة البناء لأو المسؤول عن الأشغال ،وكذلك دور عون السلطة بالمنطقة الذي لا يمكن أن تفوته مثل هذه الأشغال الضاهرة مباشرة من الطريق الرئيسية رقم 1 .