لم يعد أي أحد يعرف نوعية المعايير والمقاييس التي تعتمد عليها عمالة المحمدية في تعيين أعوان سلطة بالقيادات التابعة لها ، فقد كان المعروف والجاري به العمل هو أن أغلب القياد والباشوات ورؤساء الدوائر هم من يقترحون على العمالة أسماء المرشحين لتولي مناصب أعوان السلطة بالقيادات ( مقدمين )،  بحكم معرفتهم القبلية بهوية  وأخلاق هؤلاء الأشخاص  ونزاهتهم واستقامتهم  ومستواهم الدراسي وغيرها من المقاييس والمعايير التي ترشحهم لتلك المناصب،   طبعا بعد إجراء بحث سري عليهم، لكن حاليا  وحسب العديد من متتبعي الشأن المحلي ،لم يعد أحد يعرف نوعية المعايير والمقاييس التي تعتمد عليها عمالة المحمدية في تعيين هؤلاء،   الذين يتم إنزالهم بالمظلات على القيادات والباشوات والدوائر  ، حيت أن أغلب ممثلي السلطات المحلية يتفاجؤون بأشخاص وهم يحملون قرارات التعيين من العمالة،  دون أن يكون لهم دخل فيها فيما الذين تم تعيينهم من طرف هؤلاء يتم التشطيب عليهم بجرة قلم دون سبب وجيه .

حقيقة لا ينكر أحد أن بعض المقدمين قد دخلوا لبعض القيادات وهم ربنا خلقتنا،  قبل أن تضهر عليهم النعمة بعد سنوات من توليهم المسؤولية،   بشكل مثير للإنتباه ولا يوازي أو يناسب  أجورهم الشهرية الهزيلة ، وكان من نتائج ذلك توقيف البعض أو عزلهم ، لكن هذا لا يعفي بأن البعض ذهبوا ضحية لرؤاسهم الذين كانوا يتواطؤون معهم، إما  لغض الطرف عن استفحال البنايات العشوائية والمستودعات والهنكارات ، أواستفادة  بعض المواطنين الغرباء  من المشاريع السكنية  المبرمجة في إطار برامج محاربة دور الصفيح،  أو أنهم من السكان  الجدد ،فيما تم إقصاء آخرين من القدماء بمبررات واهية رغم توفرهم على حجج وبراهين تتبت أقدميتهم ، وتشريد عائلات كذلك .

قد يقول قائل بأن أهل مكة أدرى بشعابها ، وأن العمالة  محقة  في تعيين من تشاء وإقصاء من تشاء لأسباب هي أدرى بها، وإدا كان الأمر كذلك،  فلمادا لم تقم عمالة المحمدية بإرجاع العديد من أعوان السلطة الذين تقدموا بتظلمات  نظرا  لكونهم كانوا  ضحية لتقارير متحاملة عليهم من طرف رؤسائهم ؟ ، ولماذا لم تقم العمالة بإرجاع عون السلطة العياشي أحمد بقيادة الشلالات،  الذي بعد عزله من منصبه رفع دعوى قضائية ضد عمالة المحمدية،  وأنصفته المحكمة حيت حصل على حكم نهائي بعد استنفاده  كافة مراحل التقاضي ، والذي قضى بإرجاعه لمنصبه والحكم لفائدته بمبلغ مالي  يقدر بحوالي 15 مليون سنتيم،  نظير السنوات التي تم توقيفه فيها ، مع غرامة تهديدية حددت في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير، هذا العون ولإضهار حسن نيته  راسل العمالة وقابل بعض رؤساء المصالح الذين طلبوا منه تحرير تنازل عن المبلغ المالي مقابل رجوعه للعمل وهو ما قام به  ، وحين لم يف هؤلاء المسؤولين بوعدهم    قابل العامل شخصيا وعرض عليه ملفه ،حيت وعده هذا الأخير بالرجوع إلى منصبه لكن لا شيئ تغير .

مرت  أكتر من سنتين على هذه الوعود دون أن ينال هذا العون مبتغاه، ليجد نفسه في الأخير مضطرا لمباشرة إجراءات تنفيد الحكم  الصادر لصالحه ، القاضي بأداء العمالة ل 15 مليون عن السنوات التي توقف فيها من طرف العمالة  ، فيما وصل مبلغ الغرامة  التهديدية حاليا لحوالي 90 مليون سنتيم، أي أن العمالة ستجد نفسهاعما قريب  رهينة لمحجوزات عينة  قد تأتي على الأخضر واليابس بمقر العمالة لإستيفاء المبالغ المحكوم بها ضدها ، ومن هنا يتضح جليا أن عمالة المحمدية لم تعد تعترف فقط بمقترحات رؤساء المصالح الترابية بل حتى الأحكام الصادرة عن المحاكم .