تستمر شركة كتبية في تضييق الخناق على مستخدميها  عبر استعمال كافة  الطرق والوسائل الملتوية من أجل لي أعناقهم وأدرعهم ، فبعد إقدام مجموعة من العمال المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل على تنفيد وقفة احتجاجية صباح اليوم  الجمعة ، والتي دامت من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الحادية عشرة صباحا ، وعند محاولة التحاق العمال بمقرات أعمالهم سيتفاجؤون بإغلاق  باب الشركة في وجوههم بدون مبررقانوني ،  بما أن تنظيم الوقفة كانت أشعرت بها الشركة من قبل من طرف النقابة  كما هو الشأن للسلطات المحلية ، لكن يبدو أن الشركة وجدتها فرصة سانحة للتخلص من بعض العمال، والغريب في الأمر أنه حسب تصريحات ممثلة لهذه النقابة فإن الشركة لا تعترف بهذه النقابة  وهي تستدل في هذا الشأن بكون اجتماع عقد مؤخرا بين ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلين عن الشركة والسلطة المحلية ومفتشية الشغل دون استدعاء نقابتهم .

من جانبهم ولسد الباب عن المراوغات التي تحاول شركة ”  كتبية ”  القيام بها  من أجل التخلص من العمال ، فقد انتدب العمال مفوض قضائي الذي حضر إلى باب الشركة وسجل محضر معاينة يضهر بالملموس محاولة التحاق العمال بالشركة لكن الأبواب كانت موصدة في وجوههم .

تجدر الإشارة أن عمال الشركة لم يتوصلوا بأجورهم لمدة 3 أشهر متتالية ،والسبب حسب مصدر من الشركة هو تعرضها لأزمة مالية ، لكن العمال يفندون هذه الرواية وهم يستدلون  في هذا الصدد باستمرار الشركة في تصنيع وتسويق كافة منتوجاتها ، وخير دليل على ذلك هو وفرة منتوجاتها بالأسواق الممتازة والدكاكين والأسواق النمودجية وغيرها والتي لا يتوقف المواطنون عن شرائها ، وإن كانت الشركة تعاني من ازمة فسيضهر ذلك جليا على اختفاء منتوجاتها من التسويق وكذلك توقف شاحنتها في نقل سلعها لكافة المدن المغربية .

ومع ذلك فيمكن القول أن الشركة تتعرض بالفعل لمنافسة شرسة من بعض الشركات المشابههة لها،  والتي  تبتت  أقدامها في  الأسواق المغربية  وأصبحت منتوجاتها تعرف طلبا متزايدا بسبب لذتها ومداق طعمها،  وهو ما يفتقد له منتوج  شركة  ّ كتبية ” التي أصبحت بعض منتوجاتها كمختلف أنواع الكاشير غير مرغوب فيها من طرف المواطنين والزبناء .

للتذكير فإن شركة كتبية يملكها برلماني يمثل دائرة  المحمدية ، برلماني من المفروض فيه أن يكون قدوة لممثلي الأمة في الدفاع عن المواطنين والعمال وصيانة حقوقهم  وحقوق عمال شركته،   وألإستجابة لأبسط مطالبهم  والمثمثلة في صرف أجورهم لمدة ثلاثة أشهر رغم هزالتها وغياب العديد من الإمتيازات والمحفزات داخل الشركة .