عاب العديد من السكان والمواطنون على هشام إيت منة رئيس جماعة المحمدية ونائبها البرلماني بسبب حضوره الشخصي لشاطئ مونيكا،  للتدخل في مشكل الحواجز التي أقامها سكان الإقامات الفاخرة المجاورة للشاطئ منذ سنوات خلت،  مانعين المواطنين وباقي الزوار من اجتيازها للمرور نحو رمال الشاطئ .

واعتبر بعض السكان في تصريحات متفرقة لموقع ” ميديا لايف ” ، أن هشام أيت منا كان عليه أن يتسم بالحياد في هذا المشكل بعدم الحضور،  والإكتفاء  كما هو جاري به العمل بتعيين لجنة مشكلة من مجموعة من المصالح بالمحمدية،  لإعداد تقرير في الموضوع من أجل الخروج بخلاصة أو توصيات،  وما على الرئيس سوى تطبيقها،  بدل الحضور والدخول في جدال عقيم مع بعض سكان الإقامات ،فرغم إقدام الرئيس وفتحه لتلك الحواجز فقد تمت إعادتها صباح اليوم الإثنين  وعادت حليمة إلى عادتها القديمة والسؤال المطروح ما ذا فعل الرئيس بحضوره ؟

لا ينكر أحد،  أن العديد من المواطنين وزوار المدينة يستنكرون إقدام مالكي تلك الإقامات على  وضع حواجز يحرسها رجال أمن خاص، بالعديد من المداخل  المؤدية للشاطئ والممتدة من شارع الحسن الثاني ، معتبرين أن أصحابهذه   الإقامات قد حولوا فضاءاتها ، لملكية خاصة  بهم لا ينقصها سوى تحفيظ الشوارع والطرقات والأشجار والإنارة والأزبال لتصبح  في ملكيتهم، علما أن هذه الإقامات ليس مغلقة بل مفتوحة  لها شوارع تمتد نحو البحر،  وأن منع المواطنين من ولوجها هو نوع من التسيب واحتقار لباقي المواطنين والسكان،  لأن سكان الإقامات يملكون البنايات فقط، أما باقي الفضاءات والتجهيزات كالطرقات والشوارع فهي تدخل في إطار الملك العمومي،  وعلى السلطات المحلية التي تحارب الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي من طرف بعض التجاروغيرها من التجاوزات والخروقات وهي محقة في ذلك،  أن تقوم كذلك بتحرير الشاطئ من تلك الحواجز المشيدة فوق الملك العمومي بدون ترخيص من المصالح المعنية، بل أن الوقاحة وصلت ببعضهم  إلى بناء سور أغلق منفدا  آخر بشاطئ مونيكا ما زالت أثاره بادية للعيان.

وأوضح بعض السكان المغضوب عليهم،أنه  إدا كان سكان تلك  الإقامات قد حولوها فعلا  إلى ما يشبه ضيعات خاصة بهم ،فعليهم أن يتحملوا مسؤولية أداء فواتير الإنارة العمومية ،وإصلاح أعطاب مصابيحها وأعمدتها،  وتزفيت طرقاتها  وشوارعها،  وأداء مستحقات شركة الأزبال والتكلف بالنباتات والأغراس وحفر الآبار لسقيها،وتشييد مدارس خصوصية وعمومية  ومستشفى ومصحة ومكتب بريد وثكنة للوقاية المدنية،وملحقة إدارية وأمنية وجماعية  وسيارة إسعاف وكل الخدمات المرتبطة بهم ،  أنداك يمكن تفهم إغلاق الممرات والشوارع في وجه العموم  بدل تطبيق المثل القائل ( حلال علينا حرام عليكم )، لأن الإستفادة من جل هذه  الخدمات  هي من أموال المواطنين وسكان وتجارمدينة المحمدية  المستخلصة من  الضرائب التي يؤدونها سواء للجماعة أو مديرية الضرائب  والذين يحرمونهم من ولوج الشاطئ.

من جانب آخر، قد تبدو بعض المبررات التي يقدمها سكان الإقامات بخصوص منع المواطنين من ولوج الشاطئ مقبولة ولو على مضض، مثل أن العديد من أصحاب السيارات الذين يلجون الشاطئ يتناولون الخمور والمخدرات،  وتنشب بينهم شجارات تقض مضاجع السكان،  كذلك رمي قنينات الخمر بجوانب الإقامات أو برمال الشاطئ إضافة إلى كون الشاطئ غير صالح للسباحة ، وأن عملية المنع لا تطال الراجلين بل  فقط أصحاب السيارات الذين هم مطالبون بركنها بالشارع والترجل نحو الشاطئ.

 ولكن بأي صفة يتم منع السيارات من الولوج إلى البحر  ومن هي الجهة أو الجهات التي تصدر مثل هذه الأوامر،يتساءل أحد المواطنين ؟ واصفا هذه المبررات التي سردها بعض سكان الإقامات بالواهية والغير مقنعة لأنها تجعل السكان اوالمواطنين كلهم في سلة واحدة، أي أن كافة المواطنين والسكان والزوار  سكارى ومجرمون،  وهم بذلك يوجهون  تهم مبطنة لرجال الأمن وكأنهم لا يقومون بمهامهم ، كما أن قضية الترجل من السيارة للولوج إلى البحر لا يقبلها المنطق، لأن هناك شيوخ وعجزة ومعاقون ومرضى يمنون أنفسهم بمشاهدة  مياه وأمواج  البحر وغروب الشمس،  فبأي طريقة سيتم حملهم من الشارع إلى رمال الشاطئ ،هل سيخصص لهم أصحاب الإقامات نقالات مجانية وكراسي متحركة ؟ أم أن على دويهم التكفل بحملهم على الأكتاف ؟ و أضاف هذا المواطن أنه كان على ملاك تلك اٌلإقامات إن كانت نيتهم سليمة في الحفاظ على أمنهم وعلى راحتهم، أن يفكوا الحصار المضروب على الشاطئ بتلك الحواجز والحراس الواقفين عليها، ومطالبة الحراس  بالقيام بدوريات بجنبات الشاطئ والإقامات والمناداة على رجال الأمن إن شاهدوا أي واقعة مخلة بالحيائ العام .