” بعث المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقرطية للشغل بالمحمدية رسالة مؤرخة بتاريخ 4 نونبر الجاري ،إلى السيد المدير الإقليمي للشغل بالمحمدية لمطالبته بتسوية النزاع الجماعي بشركة النظافة (SOS  )  ” ،وهذا نص الرسالة :

إلى السيد المحترم المدير الإقليمي للشغل بالمحمدية

الموضوع : طلب تسوية النزاع الجماعي بشركة النظافة SOS

في خضم الإعداد لدفتر تحملات التدبير المفوض للنظافة بالمحمدية في سنة 2019، ألحت نقابتنا على التنصيص الصريح بالمحافظة على كل المكاسب التي يتمتع بها العمال، وخلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في هذا الشأن، أكد لنا ممثلو المجلس البلدي، بأن كل مكاسب العمال مسجلة في دفتر التحملات ولا داعي للخوف والقلق عليها.

إلا أنه بعد رسو الصفقة على شركة SOS والشروع في العمل في غشت 2019، تفاجئنا بحرماننا من حقنا في التغطية الصحية لدى شركة التأمين ومن الميزانية السنوية المخصصة للأعمال الاجتماعية، ورغم إحالتنا بقوة القانون على التغطية الصحية الإجبارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد لحق بنا الضرر مقارنة بالامتيازات التي كنا نستفيد منها في التغطية الصحية لدى الشركة الخاصة.

وفي الاجتماع المنعقد يوم 21 نونبر 2019 مع رئيسة المجلس البلدي ونوابها، أكدت الرئيسة بأن المجلس بصدد تحضير ملحق لعقدة التدبير المفوض من أجل استدراك مكاسب العمال التي سقطت بدون قصد من الاتفاقية مع الشركة.

وفي الاتفاق الموقع مع إدارة الشركة بتاريخ 8 يناير 2020 ، تم الالتزام بالعمل على استرجاع المكاسب والتفاوض حول الملف المطلبي وتحضير الاتفاقية الجماعية، وربطت إدارة الشركة تنفيذ مضامين الاتفاق مع تطور المناقشات مع المجلس البلدي حول ملحق عقدة التدبير المفوض.

وفي الاجتماع المنعقد بالمندوبية للشغل بتاريخ 20 يوليوز 2020، بعد إلغاء الإضراب المقرر للمطالبة باسترجاع المكاسب والتفاوض حول الملف المطلبي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، عبرت إدارة الشركة عن استعدادها للحوار وتسوية النزاع المطروح، بحضور المجلس البلدي وبتحديد المسؤوليات والواجبات بين الأطراف في استرجاع المكاسب والتجاوب مع مطالب العمال.

وانطلاقا من تشبثنا بالحوار كآلية للتفاهم ومعالجة هذا النزاع الجماعي، حتى يستتب السلم الاجتماعي بهذا القطاع المهم في حياة السكان والمدينة، فإن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يطلب منكم، استئناف المساعي للبحث والمصالحة على مستوى المندوبية بين أطراف النزاع بغاية الوصول لاتفاق يضمن مصالح وحقوق الجميع، أو إحالة الملف على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.

وتقبلوا، كامل التقدير والاحترام.

الكاتب العام الحسين اليماني