طالب العديد من السكان،  ومن بينهم بعض ورثة صفية بنت محمد بن العالم المالكين للعقار المسمى   فدان لحمر دي مطلب التحفيظ عدد 5970/د، الكائن بدوار أولاد سيدي علي واركو شطيبة،  من السلطات المحلية بقيادة زناتة ومن عامل عمالة المحمدية بإرسال لجنة تحقيق لمعاينة قيام أحد الأشخاص بتجزيء أرض فلاحية بطرق عشوائية وتفويتها للغير عارية أوقيامه هو شخصيا ببنائها وبيعها .

وأوضح بعض السكان والورثة في تصريحات متفرقة لموقع ” ميديا لايف “، أن السلطات المحلية  بقيادة زناتة سبق لها أن عاينت هذه الخروقات مؤخرا ، لكن ربما في انتظار اتخادها لللإجراءات المعمولة بها في هذا الصدد ، أصبح المشتكى به يروج للعموم أنه محمي من طرف جهات ما وأن السلطات لن تتدخل ، وأن حضورها هو فقط لجبر خواطر المتضررين .

تجدر الإشارة أن منطقة الشلالات تعرف ضاهرة استفحال البناء العشوائي في عدد من المناطق بتواطئ مع مجموعة من أعوان السلطة ، حيت لم يعد البناء العشوائي مقتصرا على الأكواخ الصفيحية،  بل أصبح يشمل كذلك بناء مستودعات و ” هنكرات ”  وإقامات فاخرة بدون تراخيص من المصالح المعنية ، والشيئ الذي يستغرب له السكان أنه عند مباشرة السلطات المحلية لبعض عمليات الهدم،  فإنها تقتصر على المساكين والضعفاء والمقهورين ،  الذين يشيدون أكواخ صفيحية من أجل لم  شمل أسرهم ، في الوقت الذي لا تطال فيه هذه الحملات المستودعات و  “الهنكرات ” ،بل يشاهد أحيانا قيام المعنيين بالهدم بأحداث تغرات فقط في بعض جدران المستودعات و “الهنكرات”  من أجل تصويرها وإيهام المسؤولين بهدمها،لكن  دون دكها وتسويتها مع الأرض كما يحدث للمساكن العشوائية، أما ” الفيلات” فإن معاول وآلة ” الطراكس” التي تشارك في عمليات الهدم لا تقترب منها بتاتا ربما لأن من يملكها هم أشخاص من علية القوم أو أنهم فوق القانون.

وما يستغرب له السكان كذلك هو عدم قيام لجنة اليقضة التي شكلها عامل عمالة المحمدية  لزيارة تراب جماعة الشلالات للوقوف على الخروقات والتجاوزات في مجال البناء العشوائي خصوصا المستودعات  ويبقى محيط إحدى شركات المتلجات نمودجا على ذلك حيت تحولت الأرض بجانبها أو أمامها إلى منطقة صناعية عشوائية .