تشهد مدينة المحمدية حالة من الترقب، على خلفية الاعتراض الذي تقدمت به الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شخص أمينها العام نبيل وزاع ضد عقد الجمع العام لنادي شباب المحمدية، المزمع تنظيمه يوم 16 أبريل 2026 بملعب ملعب البشير.

الاعتراض، الذي وجهته الأمانة العامة للمنظمة إلى عامل عمالة المحمدية، يستند إلى ما اعتبرته المنظمة “ضرورة احترام المساطر القانونية”، خاصة أن الفضاء المزمع احتضان الجمع العام يصنف ضمن الملك العمومي، ما يفرض—حسب مضمون المراسلة—الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة ترابيا.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الخطوة لا تستهدف المكتب المسير الحالي للنادي، بل تندرج ضمن الدفاع عن “هيبة الدولة” وضرورة التقيد بقرارات السلطات المحلية، محذرة في الوقت ذاته من تداول معطيات غير دقيقة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد تساهم في تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ويبقى القرار النهائي بيد عامل عمالة المحمدية، فهل سيتم الاستجابة للاعتراض ومنع انعقاد الجمع العام إلى حين تسوية الوضعية القانونية؟ أم سيتم السماح بعقده وفق الضوابط المعمول بها؟

ساعات قليلة تفصل عن الموعد المحدد، فيما تترقب جماهير شباب المحمدية، ومعها الرأي العام المحلي، القرار الذي سيحسم هذا الجدل