صدر بالجريدة الرسمية مرسوم منشور يقضي بنزع الملكية من السفارة الجزائرية بالرباط ، من أجل توسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية بعاصمة المملكة، في إطار المنفعة العامة ، وأعمال إدارية جديدة.

ووفق منشور بالجريدة الرسمية نشر في 13 مارس الجاري، فإن مشروع التوسعة يدخل في إطار إعلان المنفعة العامة، ما يحتم نزع الملكية من عقارات من بينها من هي  تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط المجاورة لمقر سفارة الولايات المتحدة سابقاً بحي حسان.

وحسب المنشور الرسمي فإن الملكية المنزوعة تتكون من 3 عقارات، هي أرض مساحتها 619 متر مربع ودار للسكن من طابقين بها مكاتب إدارية مساحتها 630 متر مربع فضلا عن فيلا من طابق وتحتوي على مرافق مساحتها الإجمالية 491 متر مربع.

يذكر أن التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية بالمغرب انخفضت إلى المستوى التمثيلي الأدنى، بعد خروج السفير الجزائري بالمغرب، إثر قطع النظام الجزائري علاقته الدبلوماسية مع المغرب منذ نحو 3 سنوات من جانب واحد.

النظام الجزائري الذي له حساسية مفرطة تجاه المغرب وكل الخطوات التي يقوم بها داخليا وخارجيا أصيب بالسعار ،

وأكد  بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بأن  “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.

وخلص بيان القوة الضاربة  إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب مع الإبقاء على العلاقات القنصلية فقط منذ غشت 2021، وعلقت منذ ذلك الحين رحلاتها الجوية مع المغرب كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية سواء المدنية أو العسكرية.