أدانت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بالسجن 20 سنة، ودفع غرامة قيمتها مليونا دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.

وحكمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  على سيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.

ونال محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بدوره عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم

كما أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.

ويحاكم شكيب خليل في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.

تجدر الإشارة أن  شكيب خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، كان قد فر  إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن جرت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وبعد ذلك عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً.