أعلن  المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى عموم الرأي العام أن البيان الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2023 عن الأمين العام للمنظمة في حق الأساتذة المضربين لا يعبر عن موقف المكتب الجهوي في هذه القضية، وأنه موقف شخصي للأمانة العامة للمنظمة و يشكل انتكاسة حقوقية .

وأوضح المكتب في بيان توضيحي  موجه إلى الرأي العام توصل موقع ” ميديا لايف ” بنسخة منه ، أنه على اثر ذلك عقد المكتب الجهوي اجتماعه الطارئ بتاريخ 05 يناير 2024 على الساعة الخامسة مساء بمقره، بحيث تضمن هذا الاجتماع مناقشة البيان المذكور بشكل مستفيض بين كل أعضاء المكتب الجهوي، وتم التوافق على المخرجات التالية:

أولا – استنكار المكتب الجهوي بجميع أعضائه البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة وذلك للأسباب التالية

– عدم احترام الأمين العام في بيانه للقانون الأساسي للمنظمة، خاصة المادة

الثالثة المتعلقة بأهداف المنظمة ، والمرتبطة باحترام حقوق الإنسان ؛

– اعتبار البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة يشكل تحريضا على استعمال

العنف والقوة ضد الأساتذة المضربين المطالبين بحقوقهم المشروعة بشكل سلمي ؛

– اعتبار البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة انتكاسة حقوقية تضرب في عمق

حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودستور المملكة ؛ – عدم احترام الأمين العام لمبدأ التشاور مع مكونات المنظمة، واتخاذه قرارات

بشكل انفرادي تعبر عن موقفه الشخصي. ثانيا: إصدار المكتب الجهوي بيان توضيحي بشأن موقفه من قضية الأساتذة المضربين.

بناء على الأسباب السالفة الذكر و التي تتعارض مع مبادئ وتوجهات أعضاء المكتب

الجهوي، فقد قرر هذا الأخير بجميع أعضائه الموقعين في المحضر الانسحاب من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد .

وفي رده على ما ورد في هذا البلاغ،   كشف نبيل وزاع الأمين العام  للمنظمة  المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في اتصال هاتفي مع موقع ” ميديا لايف ” ، أنه جد مسرور لهذا البلاغ ،الذي استبق الأحداث بعد أن بلغ إلى علم أعضاء المكتب الجهوي ، أن الأمين العام للمنظمة كان  قد قرر تجميد  المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباط سلا القنيطرة بداية الأسبوع القادم،  وذلك بسبب ما وصفه ب ” التشويش ” الذي يمارسه المكتب ضد توجهات المنظمة ، مشيرا أنه منذ تأسيس هذا  المكتب الجهوي لم يصدر سوى بلاغات معدودة على رؤوس الأصابع فيما يخص المشاكل التي يتخبط فيها سكان الجهة ،عكس الأمين الأمين العام الذي أصدر في هذا الصدد أزيد من 50 بلاغ يهم سكان الجهة .