أجلت الهيئىة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، النظر في ملف ما بات يعرف ب البناية المنهارة بحي المسيرة بفاس ، وحددت جلسة أخرى ستنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2026 لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة و المتخلفين من المتهمين و امهال المتهمون لإعداد الدفاع.

ويتابع في هذا الملف 19 متهما من بينهم 8 في حالة اعتقال وهم ( أ ، غ ) عون سلطة ، ( ن،ب ) شيخ حضري ، ( ت،ن ) موظف بمقاطعة المسيرة ، ( م،ب ) عون سخرة بالمحكمة الإبتدائية وجدة ، (ع، غ) سائق متقاعد، ( ع،ن ) موظف بمقاطعة المسيرة ، (ع،م )  عون مصلحة بالحالة المدنية، ( ن،ر ) كاتب عمومي . 

بينما يتابع في حالة سراح وبدون كفالة مالية ( ا ، ا ) فلاح ،ج ،م ) رئيس مقاطعة زواغة ،  ( ع،ا ) النائب الأول للمقاطعة، ( ا،س ) منعش عقاري ، ( ع،م ) عاطل،( م،م ) عامل ، ( ع،ا ) مقاول ، (ع، ر )  متصرف بمقاطعة زواغة، ( ي،ي ) كاتب عمومي ،( ر،ب ) كاتبة عمومية ، ( م،ب ) مدير عام مساعد بشركة العمران .

ويتابع المتهمون بتهم تتوزع بين جناية الارتشاء و التسبب في القتل و الجرح الغير العمديين نتيجة عدم  مراعاة النضن و القوانين المرتبطة بالتعمير و التصرف في مال غير قابل للتفويت و البناء بدون رخصة بالنسبة للمتهمين  ( ت،ن ) موظف بمقاطعة المسيرة و ( م،ب ) عون سخرة بالمحكمة الإبتدائية وجدة. والارتشاء و التسبب في القتل و الجرح الغير العمديين و التصرف في مال غير قابل للتفويت و مخالفة قانون التعمير  بالنسبة ل (ع، غ) سائق متقاعد.والارتشاء و التسب في القتل و الجرح الغير العمديين الناتج عن عدم احترام نظم و قوانين التعمير بالنسبة ل ( أ ، غ ) عون سلطةو ( ن،ب ) شيخ حضري . وجناية الارتشاء و المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت  بالنسبة ل ( ع،ن ) موظف بمقاطعة المسيرة و (ع،م )  عون مصلحة بالحالة المدنية و( ن،ر ) كاتب عمومي.

 تجدر الإشارة أنه وقع انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين من أربعة طوابق بحي المستقبل منطقة المسيرة (بنسودة) بمدينة فاس فجر يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025. وأدى الحادث إلى مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وكان يقطن في البنايتين نحو 8 أسر، حيث شهدت إحداهما احتفالاً عائلياً ليلة الحادث بينما كانت الثانية خالية جزئياً.

وتشير المعطيات الأولية إلى وجود علامات تصدع سابقة، وغياب الصيانة، واختلالات محتملة في معايير البناء ومراقبة التعمير.

و فتحت السلطات والنيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس تحقيقات معمقة في الملف، مما أدى لمتابعة  عدد من المتهمين في الملف .