شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الكبرى يوم أمس السبت موجة جديدة من الاحتجاجات العارمة التي انطلقت تنديداً بغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، والتي تحولت في أجزاء واسعة منها إلى مواجهات عنيفة واشتباكات ضارية بين المحتجين وقوات الأمن، رافقتها أعمال تخريب ونهب للمتاجر وإحراق للممتلكات العامة والخاصة.
وكانت السلطات الفرنسية قد استبقت هذه الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، حيث نشرت وزارة الداخلية نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء المقاطعات والمدن لتأمين ما يقارب 50 مسيرة مرتقبة. وجاءت هذه التحركات في ظل توتر سياسي واجتماعي متصاعد واقتراب الاستحقاقات الرئاسية، وسط محاولات حكومية حثيثة لاحتواء الغضب الشعبي والحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة؛ إذ على الرغم من تراجع أعداد المشاركين الإجمالية نسبياً مقارنة بأسابيع سابقة، حيث أحصت وزارة الداخلية مشاركة نحو 106 آلاف متظاهر وطنياً، إلا أن حدة العنف في بعض البؤر كانت غير مسبوقة.
وأسفرت المواجهات الميدانية عن حصيلة ثقيلة على المستويين الأمني والبشري؛ فقد شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من مثيري الشغب والعناصر المتورطة في أعمال التخريب، مسجلة آلاف حالات التوقيف والاحتجاز في عموم البلاد للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة. وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل إصابات بليغة ومتفاوتة في صفوف قوات إنفاذ القانون، بلغت عشرات العناصر من أفراد الشرطة والدرك ممن تلقوا العلاجات الضرورية إثر تعرضهم للرشق بالحجارة والشهب المضيئة والمقذوفات الصلبة، بالتزامن مع تسجيل إصابات متفرقة بين صفوف المحتجين نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وتدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق التجمعات غير المرخصة.
كما اتخذت الاحتجاجات طابعاً تخريبياً في بعض الأحياء، حيث استغل مخربون ومجموعات راديكالية التظاهرات لاستهداف الممتلكات، فتعرضت عشرات المحلات التجارية والواجهات الزجاجية والمساحات الكبرى لأعمال نهب وتكسير واسعة النطاق من طرف ملثمين، مما خلف خسائر مادية فادحة لأصحاب الشركات والمحلات. وبالتوازي مع ذلك، اندلعت حرائق متفرقة في حاويات القمامة والسيارات المركونة وعوائق أقيمت بوسط الطرقات، بينما شهدت بعض المدن أضراراً جسيمة طالت مرافق ومباني عامة، أبرزها حريق مبنى بلدية ليموج الذي أحدث أضراراً بالغة.
سياسياً، أثارت هذه الأحداث سجالاً حاداً بين الحكومة وأطراف المعارضة؛ فقد ندد المسؤولون الحكوميون بمستوى العنف “غير المقبول” الصادر عن فئات وصفت بالمتطرفة تسعى لنشر الفوضى، في حين حمّل قادة المعارضة، بمن فيهم ممثلو اليسار الراديكالي، الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة جراء تعنتها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقات المتوسطة والفقيرة، منتقدين في الوقت ذاته الأساليب القاسية التي تستخدمها الشرطة في تفريق المتظاهرين. وتبقى الأجواء في الشارع الفرنسي مرشحة لمزيد من التوتر والمتابعة الحثيثة، بينما تباشر السلطات القضائية والأمنية تقييم حجم الخسائر المادية المعتبرة وتحليل تسجيلات الكاميرات لتوقيف باقي المتورطين في أحداث الشغب والنهب الأخيرة.

مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً