ميديا لايف / أحمد بوعطير 

فجر هشام آيت مانة  رئيس جماعة المحمدية قنبلة من العيار الثقيل،  حين كشف خلال الدورة الإستتنائية المنعقدة يوم أمس الجمعة ولو بشكل غير مباشر،  أنه سيمثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجاء ذلك كجواب  لا علاقة له بسؤال   طرحه المستشار أحمد الشموطي يتعلق بمناقشة إحدى النقط المضرجة في جدول أعمال الدورة ، وبعد جواب الرئيس المقتضب أعطى الكلمة لمستشار آخر ،لكن أحمد الشموطي انتفض في وجهه طالبا منه الجواب عن سؤاله وليس ذكر موضوع لا علاقة له بجدول أعمال الدورة .

وأوضحت مصادر لموقع ” ميديا لايف ” أن جواب الرئيس آيت منا  والذي وصفه المستشار أحمد الشموطي بالإستفزازي ، كان يروم من وراءه   إشعاره بأنه على علم بالشكاية التي وضعها ضده، ولو أنه  أنه  لم يتوصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكون الشكاية التي وضعها أحمد الشموطي المنتمي لحزب الإستقلال لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء،   ظلت طي الكثمان  ولم يفصح عنها حتى بالنسبة لأقرب المقربين منه،مما اعتبروه نوع من الخدلان في حقهم وفي حق الصداقة التي تجمعهم . 

موقع ” ميديا لايف ” ربط الإتصال هاتفيا بالمستشار أحمد الشموطي لمعرفة حقيقة وضعه لشكاية من عدمها ،لكنه تحفظ عن الإجابة حيت لم ينف أو يؤكد الخبر ،طالبا من مخاطبه الإتصال بالرئيس لمعرفة الحقيقة ، مما يبرهن أنه يتهرب من الإجابة ، وأن أغلب إجاباته انصبت فقط على ماراج في الدورة خلال طرحه لسؤاله وجواب الرئيس .

مصادر مقربة من الرئيس هشام آيت مانة،  كشفت في اتصال هاتفي مع موقع ” ميديا لايف “،  أن تهرب المستشار أحمد الشموطي عن نفي أو تأكيد وضعه للشكاية ، يعود لكونه وجد نفسه يوجه للرئيس اتهامات وصفها مصدرنا بالباطلة والتي لا تستند على أية أسس مثينة ، من بينها توجيه اتهام لرئيس جماعة المحمدية بكونه صرف مبلغا مالي يفوق 300 مليون سنتيم  من ميزانية الجماعة دون موافقة أو مصادقة المجلس، لإحياء سهرات في السنة الماضية استدعي لها فنانون مشهورون، هذا في الوقت الذي أكد فيه مصدرنا أن المبالغ المالية التي صرفت في السهرات  هي من المال الخاص للرئيس ولا علاقة لها بميزانية الجماعة، وهو ما جعل المستشار يبحث عن مخرج من هاته المتاهة التي وجد نفسه  يغوص  فيها ، حيت تروج بعض الأخبار بأنه أصبح يفكر في سحب الشكاية أو التنازل عنها  بتنسيق مع  المحامي الذي وضع الشكاية بعد أن شعر بأن الحبل يلتف حول عنقه ،  بما أن الشكاية  التي وضعها  أثارت كذلك  غضب مكونات  حزب الإستقلال بالمحمدية الذي يشكل تحالفا  مع مكونات المجلس كأغلبية يترأسها الرئيس هشام آيت مانة،  حيت  أوضح مصدر من حزب الإستقلال  في اتصال هاتفي مع موقع ” ميديا لايف ”  ،   بما أنه ترشح تحت مظلة الحزب ، كان عليه أن يضع تقارير  يشعر فيها الحزب بكل الخروقات والتجاوزات التي يسجلها أو يلاحظها داخل الجماعة ،ليترك الصلاحية  والقرار للحزب لإتخاد المتعين كاستفسار الرئيس عبر مراسلات في الموضوع  أو اللجوء للقضاء ،  بدل أن يتخد المستشار  قرارا  بشكل أحادي الجانب ودون إشعار مكونات حزب  الإستقلال المشكلة من المفتشية والكتابة الإقليمية ومكتب الفرع والتنظيمات الموازية ،و حسب دات المصدر فسيتم استدعاء المستشار  للمثول أمام المجلس التأديبي لحزب الإستقلال ومن المؤكد أنه سيتخد في حقه قرار إقالته من  الحزب .

بينما من المحتمل أن يلجأ رئيس الجماعة هشام آيت مانة  بعد انتهاء مساطر الإستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والقضاء ،  بدوره إلى رفع شكاية ضد المستشار بتهمة الوشاية الكاذبة .

 تجدر الأشارة  أن  المجلس الجماعي للمحمدية عقد  دورة استثنائية صباح  يوم  أمس الجمعة 12 يوليوز 2024 صادق فيها بالأغلبية على مجموعة من النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة  وهي :

1- الدراسة والمصادقة على تحويل اعتماد في ميزانية التسيير لسنة 2024.

2- الدراسة والمصادقة على تحويل مبلغ الدعم المخصص للنادي الرياضي شباب المحمدية فرع كرة القدم  لحساب الجامعة المغربية لكرة القدم في شخص العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم .

3- الدراسة والمصادقة على برمجة جزء من الفائض في ميزانية التجهيز.

4- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات وجهة الدارالبيضاء -سطات وعمالة المحمدية وشركة CG PARK   وجماعة المحمدية لتهيئة وتدبير واستغلال موقف تحت أرضي لركن السيارات بساحة الأمير مولاي الحسن بالمحمدية.