أفادت بعض الأخبار القادمة من السودان، أن السر الكامن وراء الأختلاف في كمية الذهب بين 93 كيلوا الذي صرحت به شركة مناجم مغربية ، و241 التي صرحت بها السلطات الأمنية في السودان، هو سببه تصريح الشركة فقط في الوثائق المرفقة مع الشحنة ب 93 كيلو، بينما الكمية التي كانت تقلها الطائرة هي 241 كيلوا أي أن الشركة أخفت في وثائقها التصريح ب 148 كيلو من الذهب ، وبذلك فأن السلطات السودانية وفي اطار تطبيقها للقوانين الجاري بها العمل ستقوم بحجز الفارق وهو 148 لتصبح في ملكية بنك الخرطوم .
تجدر الأشارة أن شركة مناجم مغربية تستتمر في العديد من الدول الأفريقية ومنها دولة السودان.