خلفت عملية هدم بضعة منازل بدوار بيني مغيت بالجماعة القروية بني يخلف التي نفدتها القوات العمومية يوم الجمعة الماضي،  موجة من الإستنكار في صفوف المتضررين من العملية ، الذين صرحوا أنها تمت بدون إخبار أو إشعار،بل أن سيدة عادت لمنزلها في ذلك اليوم بعد إشعارها هاتفيا من طرف بعض الجيران،  لتجد أن منزلها  قد سوي على الأرض بعد قيام أشخاص  منتدبين من طرف السلطات المحلية بإخراج بعض أتاتها وحاجياتها إلى  الخارج بدون حضورها،  مماجعلها توجه لهم اتهامات بخصوص فقدانها مجموعة من الأشياء المهمة والثمينة.

عملية الهدم وصفها بعض من حضرها وعاينها أنها تمت بمزاجية من طرف ممثل للسلطات المحلية،  الذي غض الطرف عن منازل أخرى شيدت بنفس الدوار بطرق غير قانونية، وفي الوقت الذي كان يسمح فيه لبعض السكان ممن شملتهم عملية الهدم بتفكيك النوافد والأبواب والسقف وغيره،فإنه في المقابل لم يترك الفرصة لآخرين الذين دكت الجرافة منازلهم وسوتها مع الأرض .

بعض المتضررين من العملية الذين كشفوا في تصريحات متفرقة أنهم استوطنوا الأرض المذكورة منذ سنوات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ، وذلك مقابل تسليم رشاوي سلموها  لبعض أعوان السلطة الذين شجعوهم على ذلك مقابل غض الطرف عنهم،  قبل أن يقفوا على هول الفاجعة التي ثمتلت في تشريدهم في لحظة وجيزة وفي يوم يعرف باسم الجمعة الذي له قدسيته الخاصة لدى المسلمين .