” أعيش كابوسا قضائيا منذ طلبت الطلاق من زوجي  ” تصرح  ( ياسمينة ، ك ) لأحد المواقع الإلكترونية ، وهي الأم لطفلين وجدت نفسها عالقة بدبي بالإمارات العربية المتحدة منذ سنتين .

فقد حصلت على الطلاق استنادا لحكم المحكمة العليا مع الحكم بحضانة ابنيها، لكن زوجها الفرنسي ومنذ مغادرته  الإمارات العربية المتحدة  نصب لها ما وصفته ب  ” فخ “.

” أتوفر على الجنسية المغربية الفرنسية ، وأريد  العودة إلى عائلتي التي تعيش بالمغرب ، لكن زوجي السابق منعني لأنه يرغمني على مرافقتي إلى فرنسا ” تصر ح لموقع  (Site info ) .

وجدت نفسها تعيش حياة غير عادية منذ زواجهما سنة 2001، بفعل اضطرارها لمرافقة زوجها أينما حل وارتحل لكونه يشتغل في قطاع التأمين، لتحط الرحال معه بالإمارات العربية المتحدة سنة 2006 ، و منذ طلاقها تضاعفت محنتها بفعل عدم تمكنها من  العمل لكونها مطالبة بتعيين وكيل لها أو الحصول على موافقة زوجها. كما أن جميع حقوقها وحقوق أطفالها انتهكت ، فقد احتفظ زوجها بجوازي سفر ابنيهما وغادر الإمارات العربية المتحدة ، وصرحت بأنها لا يمكن لها الذهاب لفرنسا لكونها ليست لها عائلة هناك أو مكان يأويها، كما أن والدي زوجها نيكولاس لم يتقبلا زواجه من مغربية مسلمة، وأثناء إجراءات الطلاق وضع زوجها بملف القضية شهادة طبية صادرة عن طبيبة من عائلته تثبت أنها مصابة بمرض نفسي خطير.

 هي الآن تخاف من المصير الذي ينتظرها  في فرنسا في حالة  اضطرارها للرحيل بدون سند مالي ،لأن هدف زوجها هو تمطيط ملف القضية لأطول مدة ،وهي تخاف حاليا من فقدان حضانة ابنيها لكونهما ممنوعان حسب مذكرة من مغادرة الإمارات العربية المتحدة ، وهما لا يستفيدان حاليا من أية تغطية صحية ،ولا يمكنهما التسجيل في المؤسسات التعليمية الفرنسية لأنها تطلب تأشيرات المقيمين.

 كما صرحت بأنها مثقلة بديون في دولة يقود فيها الشيك بدون  رصيد إلى السجن، بما أن زوجها يرفض أداء واجبات الكراء وغيرها ،ولم يقابل أبناءه منذ شهر أبريل الماضي،ويقول لهما أنه يجهل التاريخ الذي سيراهما فيه.