أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء حكمها بإدانة مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد وية ، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم . كما حكمت على زوجة المدير وصديقه المهندس المعماري “س. م. ل” بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية “المشاركة في الارتشاء”، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي
وحكمت الغرفة سابقة الذكر على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “DR PROMTION” تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
ويذكر أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، كانت قد أوقفت شهر يوليوز الماضي، مدير الوكالة الحضرية لمراكش في حالة تلبس بتسلم رشوة عبارة عن مبلغ مالي (50 مليون سنتيم) وشيك (886 مليون سنتيم) من منعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها الأخير عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، جاء فيها أنه ضحية ابتزاز من طرف المسؤول المذكور، حيت طالبه برشوة مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
وكان المتهم الرئيسي في هذا الملف قد برر خلال كافة التحقيقات معه بكون المبلغ المضبوط بحوزته هو بمتابة “أتعاب” شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، “الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع جون كينيدي”، على حد قول مدير الوكالة.