تعود الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية  بالمحمدية من جديد للبث في ما بات يعرف بملف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه ، في جلسة ثانية ستعقد غدا الخميس 30 مارس ، بعد أن أجلت هيئة المحكمة النظر في ملف هذه القضية خلال جلسة أولى عقدت بتاريخ 9 مارس الجاري ، وذلك بطلب من المشتكي  محمد الغنامي  من أجل تنصيب محامي ، علما أن هذه الجلسة لم يحضرها سوى المشتكي فيما غاب المشتكى بهم الذين يتابعون في حالة سراح  وهم (قائد المقاطع الرابعة ( ع ـ ح ) بالمحمدية، المتابع بتهمة جنحة الإرتشاء والعنف الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248ـ 400 ، رفقة عون السلطة الدعو ( ب ـ ع ) المتابع بدوره بنفس التهمة والفصول ، كذلك المسمى ( ع،خ ) مالك سيارات للتعليم بالمحمدية بتهمة جنحة المشاركة في الإرشاء الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ـ 248 من القانون الجنائي .

كما تتم متابعة في هدا الملف  في حالة سراح كل من ( م، غ )،  مالك لمحل لغسل السيارات من أجل الإرشاء وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ومحاولة العنف في حقهم ، الأفعال المنصوص عليها في الفصول 248 ـ 251 ـ 263 ـ 267 من القانون الجنائي ، وابنه ( غ، ع ) بنفس المتابعة والفصول ، وزوجته ( ج،ب )  من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم  وممارسة العنف في حقهم الأفعال المنصوص عليها في الفصول 263 ـ 267 من القانون الجنائي ، وهي التهم التي سطرها قاضي التحقيق في حق الجميع من أجل المتابعة .

مصادر مقربة من الملف تساءلت عن سبب عدم توصل عدة شهود لفائدة المشتكي محمد الغنامي  وزوجته ، وابنه ، باستدعاءات  أرسلت لهم من طرف المحكمة ،  حيت شهد هؤلاء بأن القائد استعمل العنف في حق هؤلاء ،فيما تضاهر عون السلطة بالسقوط بأمر من القائد من أجل تلفيق  لهم تهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم،ويبقى لغز عدم توصل الشهود بالإستدعاءات عصيا على التفسير في انتظار معرفة الحقيقة من طرف دفاع المشتكي وزوجته وابنه  يوم غد الخميس.

تفجر هذا الملف انطلقت أطواره في السنة الماضية حين  رفع المشتكي ( غ، م )،القاطن  بحي الوحدة بالمحمدية    شكاية لوكيل الملك  ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، يتهمه  فيها بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز، وعزز المشتكي شكايته بقرص مدمج سجل فيه ابنه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الإبن ( غ،ع )  والقائد من جهة،  والإبن والمسمى ( ع،خ )  من جهة أخرى مالك سيارات للتعليم ، يتمحور موضوعها حول إرسال الإبن بتكليف من والده مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم للقائد  بطلب من هذا الأخير الذي  كان يتواجد بمدينة الصويرة، حيث سحب القائد هذا المبلغ  شخصيا من وكالة  (وافا كاش ) بهذه المدينة ،وكانت حجة ثابتة للمشتكي الذي حصل على وصل من وكالة (وافا كاش)  بالمحمدية ، تتضمن المبلغ المالي في اسم المرسل إليه الذي لم يكن سوى قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية.

و بعث  المشتكي  كذلك شكايات لوزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة ، أشار فيها بأن  سبب ابتزاز  القائد له، يعود لقيامه بمخالفة في البناء ثمتلت في إضافة طابق علوي، ليجد نفسه بسببها رهينا بين يدي القائد، الذي طالبه بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم من أجل إيجاد حل لهذه المخالفة ، وبالفعل فقد مكنه المشتكي من مجموعة من المبالغ المالية سواء مباشرة أو بواسطة  ما سماه المشتكي بالوسيط المسمى ( ع،خ) ، ليصبح مجموع  المبالغ المالية التي توصل بها القائد حسب الشكاية هو 28.500 درهم مفصلة كالتالي:

3000 درهم في اللقاء الأول + 2500 درهم بعد  عودة  القائد للإشراف من جديد على المقاطعة الرابعة  + 10.000 درهم بعد أن تم حمل المقدم وزوجة المشتكي  إلى المستشفى+ 10.000 درهم المرسلة بواسطة وفا كاش+ 3000 درهم سلمت للمقدم .