كشفت مصادر متطابقة لـ»الصباح»، أن القيادة العامة للدرك الملكي، أوقفت مسؤولا دركيا، برتبة رقيب أول، يعمل بمركز الدرك ببلدية المنصورية التابعة لسرية درك بوزنيقة، بإقليم ابن سليمان، وأحالته على التحقيق، على خلفية تسليمه تاجر مخدرات جزائري، شهادة الإقامة، من دون التوفر على وثائق.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر ذاتها، أن تورط المسؤول الدركي، جاء نتيجة إطاحة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا بتاجر للمخدرات من أصل جزائري، صادرة في حقه مذكرة بحث دولية، فتبين بعد إخضاعه لتفتيش وقائي، أنه يتحوز شهادة إقامة، ببلدية المنصورية مسلمة له من قبل مركز الدرك، ليتم فتح تحقيق في موضوع شهادة الإقامة، انطلق باستجواب تاجر المخدرات الجزائري، والقيام بأبحاث والتحريات داخل مركز الدرك، ليتم التوصل إلى أن الدركي مكن المتهم الجزائري بالبطاقة. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيق بين عدم وجود أي علاقة بين الدركي والجزائري المعتقل، باستثناء أنه سلمه وصل طلب شهادة الإقامة ببلدية المنصورية، رغم أنه لم يتقدم بالوثائق اللازمة للحصول على طلبه. وعلاقة بالموضوع، علمت «الصباح»، أن القيادة العامة للدرك الملكي، قامت بتكليف قائد الدرك القضائي بسرية الدرك الملكي بابن سليمان بمهمة قيادة المركز القضائي بسرية الدروة، بعد إعفاء قائده بحر الأسبوع الماضي، بسبب ما اعتبرته مصادر «الصباح»، سوء معاملة مجموعة من المواطنين ورفض استقبال الشكايات وسوء التدبير الإداري، بالإضافة إلى ما يقع داخل المنطقة من تسيب واستفحال ظاهرة ترويج المخدرات.