بشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ، ابتداءا من يوم غد الخميس  في التحقيق التفصيلي في ملف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه ، وذلك بعد إحالة الملف عليه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية .

وتجدر الإشارة أن المشتكي محمد غنامي كان قد  رفع شكاية لوكيل الملك ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية،  يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز ، أرفقها  بمجموعة من الحجج والبراهين من بينها قرص مدمج سجلت فيه مجموعة من المكالمات الهاتفية بين ابنه والقائد من جهة،  وبين ابنه وصديق القائد من جهة أخرى،  يتمحور موضوعها حول إرسال مبلغ مالي قدره مليون سنتيم للقائد، كما عزز شكايته بوصل في اسم القائد يحمل مبلغ مليون سنتيم توصل به القائد الذي كان متواجدا بمدينة الصويرة عن طريق ” وفا كاش ”  بالمحمدية ّ.

ولم يكن هذا الملف هو الأول الذي تورط فيه قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية ، حيت أن مواطنا من ساكنة المحمدية تعرض بدوره  في السنة الماضية للنصب في مبلغ 50 مليون سنتيم من طرف صحافي صديق للقائد، وذكر المشتكي في محاضر الضابطة القضائية التي يتوفر موقع ” ميديا لايف  ” على نسخ منها،  أن البداية كانت  بمكتب القائد بمقاطعة الميناء الذي  كان يشرف عليها حيت أدخله للمكتب رفقة الصحافي وأخبره أنه شحص مبحوث عنه،  ولم يسمح له بالخروج إلا بعد أن سلمه  مبلغ 50 مليون، ليشرع الصحفي في إتمام ما بدأه القائد  ويسلب منه مبلغ 50 مليون سنتيم  سلمها له بواسطة شيك بنكي، ورغم أن الصحافي المشتكى به أنكر مجموعة من الإتهامات الموجهة إليه حيت اعتبر أن مبلغ مليون  سنتيم هو بمثابة سلف من طرف المتهم ، كما نفى أن يكون رافق المشتكي على مثن سيارة القائد نحو مقاطعة الميناء ، علما أن المسمى( سعيد، ب ) وهو بالمناسبة ابن عمة القائد فند ادعاءات المتهم ،وصرح أنه بالفعل كان برفقة ابن خاله القائد بمقاطعة الميناء حين رن هاتفه النقال ، ليطلب منه  القائد مرافقته خارج الميناء حيث وجدا الصحافي والمشتكي في انتظاره واللذان يعرفهما جيدا،  وامتطيا جميعا السيارة وولجا الميناء من جديد حيت دخل القائد رفقة الصحافي والمشتكي إلى  المقاطعة فيما ظل هو خارجها، وبعد مرور حوالي 5 إلى  10 دقائق خرج القائد والصحفي وقام القائد بإيصالهما إلى مكان تواجد سيارة المشتكي  خارج الميناء.

وقد استمعت الشرطة القضائية بالمحمدية  لمجموعة من الأشخاص الدين وردت أسمائهم على لسان  المشتكي ، لكن الغريب في الأمر هو عدم استدعاء القائد من طرف الشرطة القضائية للإستماع لأقواله بخصوص الإتهامات الموجهة له من طرف المشتكي خلال مرحلة التحقيق،  علما أن اسمه ذكر على لسان المشتكي كما ذكر على لسان  ابن عمة القائد، كما لم تنتقل الشرطة للميناء للإطلاع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بعدة أماكن بالميناء والتي كانت ستساعدها في كشف زيف ادعاءات المتهم عبر رصد دخول وخروج سيارة القائد وتسجيل ركابها، من بينهم القائد وابن عمته  والصحفي والمشتكي  سواء أثناء ركوبهم أو نزولهم أو تجوالهم بالسيارة داخل الميناء.