أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس في جلستها المنعقدة اليوم  اللأربعاء 10 يوليوز النظر في الملف المتابع فيه في حالة سراح كل من  محمد أبركان  نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي و رئيس جماعة إعزانن الناظور،   ومحمد حاجي موظف بالجماعة،  وادريس امغار(تقني بالجماعة) ، وحمزة بركوش(نائب الرئيس)،   واحمد شلام (فلاح)  ومصطفى العادك (ميكانيكي)،  وبن يعقوب حجاري(نائب الرئيس)،   و جواد ابركان (ابن الرئيس و تاجر)، وحددت لهم جلسة أخرى بتاريخ 11 شتنبر القادم .
 وجاء في  صك  الإتهام  بالنسبة  للنائب البرلماني   الارتشاء و التزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفة اضرارا بالخزينة العامة و أخد منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها و الإشراف عليها،  و تسليم رخص و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، و استغلال النفود و الغدر وإعفاء الغير من الرسوم ووجيبات عامة،  واحداث تجزئة او مجموعات سكنية من غير الحصول على اذن المشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة، و البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
 ومحمد حاجي  الارتشاء و المشاركة في التزوير في محررات رسمية متعلقه بوظيفة اضرارا بالخزينة العامة،  و اخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والاشراف عليها،  و استغلال النفوذ و الغدر و المشاركة في إعفاء الغير من أداء الرسوم ووحيبات عامة،  و المشاركة في احداث تحزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على الادن و المشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة.

أدريس أمغار  المشاركة في التزوير في محررات عرفية و استعمالها و الارتشاء و استغلال النفوذ،  ممارسة مهنة ينظمها القانون بدون استيفاء شروطها و المشاركة في احداث تجزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن المشاركة في اقامة بناءات بدون رخصة،  و المشاركة في تسليم وثائق و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها.
 حمزة بركوش  من اجل التزوير في محررات رسميه متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة وتمكين الغير من الاعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة والمشاركة في احداث تجزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن المشاركة في اقامة بناءات بدون رخصة،  و المشاركة في تسليم وثائق و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها .

أحمد شلام من اجل التزوير في محررات رسميه متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة وتمكين الغير من الاعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة والمشاركة في احداث تجزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن المشاركة في اقامة بناءات بدون رخصة،  و المشاركة في تسليم وثائق و شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها .

ومصطفى العادك  وبن يعقوب حجاري و جواد أبركان،   من اجل التزوير في محررات رسميه متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة وتمكين الغير من الاعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة والمشاركة في احداث تجزئات او مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن المشاركة في اقامة بناءات بدون رخصة.
  تجدر الإشارة أن  غرفة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بالحكم على محمد أبركان، النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم.

كما  صدر حكم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما.

كما قررت المحكمة تبرئة   جواد أبركان، ابن البرلماني المدان، وتبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.

يُشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر، سابقا، تمتيع جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجوههم.