تقرر تمتيع المتأخرين في أداء الضرائب والرسوم المحلية بعفو من أداء غرامات وفوائد التأخير. ويهم القرار المستحقات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة الحضرية والرسم المهني، التي تم إصدار إشعارات بتحصيلها قبل فاتح يناير من السنة الماضية ولم تتم تأديتها إلى غاية فاتح يناير من السنة المقبلة.

وسيتم إلغاء تبعات التأخير مباشرة عند الأداء دون أي إجراءات شكلية، وذلك من أجل تحفيز المتأخرين على أداء ما بذمتهم من مستحقات الضرائب المحلية وتجنيب الإدارة مساطر المنازعات الضريبية التي تمثل كلفة إضافية.

ويشمل قرار العفو الضرائب المستحقة قبل يناير 2016 ولم تؤد بعد، ما يجعل عدد المعنيين بالقرار كبيرا، ومبالغ الذعائر المنتظر أن يتم إلغاؤها هامة.