وضع مجلس الأمن   قي اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 اليوم حدا للنزاع المفتعل من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو  بخصوص  قضية الصحراء المغربية، حيت   صوت مجلس الأمن  على مقترح المغرب  بالحكم الداتي    تحت سيادة المغرب.

وكان المشروع الأمريكي الذي طُرح بمجلس الأمن قد اعتبر أن الحكم الداتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية  أكتر جدوى ،وعلى طرفي النزاع المشاركة بحسن نية  في المفاوضات  مؤكدا  كذلك على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت العديد من الدول سابقا ، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دعمها لخطة الحكم الذاتي، معتبرة أن هذا الحل هو الأكثر قابلية للتطبيق ويضمن الاستقرار.

وفي يوليو الماضي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسيادة المغرب على الصحراء، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد، كما قال مبعوثه ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر.

من جانبه شدد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، إن “موقف الولايات المتحدة وترامب واضح جدا بموضوع الصحراء. ترامب اعترف بسيادة المغرب على الصحراء ضمن طرح الحكم الذاتي. سيادة المغرب على صحرائه بالنسبة لترامب وواشنطن لا رجعة فيها. الطرح المغربي بشأن الصحراء، نعتبره أفضل طرح”. واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك. وفي يونيو الماضي، أصبحت بريطانيا ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبدورها دعمت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية.

وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

ويقول محللون إن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويعتبرون أن اعتماد المقترح الأميركي سيعزز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، في وقت تقلص فيه قدرة البوليساريو والجزائر على التأثير في الملف.