فتحت مصلحة الشرطة القضائية بأمن المحمدية تحقيقا في الشكاية التي رفعها محمد الغنامي الساكن بحي الوحدة رقم 359 العاليا المحمدية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ،ضد قائد المقاطعة الرابعة ( ح ،ع )، تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز واستغلال النفود والرشوة ، وحسب مضمون الشكاية التي أرسل المشتكي نسخ منها لوزير العدل ووزير الداخلية .
فإن المشتكي فوجئ سنة 2015 بحضور االقائد الذي طالبه بفتح الباب من أجل الإطلاع على السطح بحجة أن هناك مخالفة في البناء ، ليخبره القائد أثناء صعود أدراج المنزل معه، بأنه الوحيد الذي يستطيع إخراجه من هذه الورطة وذلك بإنجاز مخضر كفيل بإيقاف عملية الهدم، إدا ما ضمن في التقرير الذي سيرفع إلى العامل بأن منزله معتمر بأكمله وبأنه مجهز ( مفيني ) بالكامل.
وفي نفس الوقت قام بمهاتفة المقدم طالبا منه الحضور أمام باب منزله ، ولما نزلا من السطح شرع القائد في توبيخ المقدم بسبب تغاضيه عن تبليغه بمخالفة البناء ، وأخبر المشتكي بأنه سيتصل به بعد الغداء وهو ما قام به بالفعل بعد تحديد موعد بينهما بالقرب من منزل المشتكي، ليطالبه بتسليمه مبلغ 50 ألف درهم ( خمسة ملايين سنتيم ) مقابل إنهاء المشكل ،فسلمه المشتكي مبلغ 3000 ألاف درهم كانت في جيبه ، لكن القائد أمهله عشرة أيام من أجل إتمام المبلغ المتبقي وإلا سيقوم بمواصلة الإجراءات ، لكن خلال تلك المهلة سيتم تنقيل القائد من المقاطعة مما جعل المشتكي يماطله في تسليم المبلغ المتبقى رغم اتصالات المشتكى به.
لكن للأسف تضيف شكاية المشتكي، أن القائد تم إرجاعه للمقاطعة الرابعة وقام بزيارته بمنزله وقال له بالحرف ” أنا جيت ومالك ما وفيتيش بالكلمة ديالك “، فسلمه المشتكي من جديد وبطلب من صديقه المسمى ” عزيز ” مبلغ 2500 درهم وصرح للقائد بأنه ” درويش أو ما قاد على صداع ” لكن الأخير أصر على ضرورة إتمام المبلغ ، وبعد مرور أسبوع على هذه الزيارة حضر القائد من جديد إلى منزل المشتكي مرفوقا هذه المرة بمجموعة من موظفي المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق باب منزله طالبا منه فتحه قصد تنفيذ عملية الهدم ،ولما طالبه المشتكي بأمر صادر عن السيد وكيل جلالة الملك يسمح له بذلك .
شرع في سبه وشتمه بألفاظ خادشة للحياء وبكلام فاحش أمام أبنائئه وزوجته والجيران، بل عمد إلى دفع زوجته وضربها أمامه وكلف أعوانه بجمع ثماني زرابي، كانت مودعة أسفل المنزل بمرآب يستغله لغسل السيارات والزرابي ” لافاج ” ،وطلب من المقدم أن ” يسخف “،حتى يلصق به وبأبنائه تهمة الإعتداء عليه، واستدعى سيارة الإسعاف التي تكلف بنقل زوجته والمقدم إلى المستشفى،تم أرسل صديقه عزيز في طلبه لتسوية الموضوع، وطلب منه في البداية بتسوية القضية مع المقدم وألزمه بدفع مبلغ 3000 ألاف درهم،ووقع المشتكي على تنازل كتبه عزيز بإملاء من القائد، ليطلب منه القائد الإتصال به بمنزله الكائن باللويزية.
فحمله المسمى عزيز على متن سيارته ليسلم المشتكي للقائد مبلغ 10 ألاف درهم، ومع ذلك طالبه بإتمام مبلغ 50 أرف درهم، وبعد سلسلة من اتصالات القائد به سواء مباشرة أو عن طريق المسمى عزيز، بعث المشتكي للقائد مجددا مبلغ 10 ألاف درهم عن طريق ” وفا كاش ” بتاريخ 26 / 01 / 2016 كما هو ثابت من وصل التحويل ،لكن المشتكى به استمر في تهديداته للمشتكي من أجل إتمام المبلغ المتفق عليه، علما أن مجموعة المبالغ المالية التي توصل بها القائد هي 28.500 درهم شاملة ل 3 آلاف درهم التي توصل بها المقدم، وهو ما جعل المشتكي أمام استمرار هذه الإبتزازات من طرف القائد إلى انتداب محامي الذي رفع شكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك مرفقة بمجموعة من الحجج والبراهين التي تدين القائد…………/
تفاصيل أخرى حول الموضوع تابعوها معنا في مقال آخر سينشر قريبا .
اترك تعليقاً