أثار إقدام النيابة العامة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة على حفظ شكاية في حق محامي، ومتابعة ثلاثة من الذين نفدوا رفقته وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة ممن يصفون أنفسهم بمناضلين في جمعية حقوقية كما هو الشأن للمحامي، جدلا واسعا في صفوف متتبعي الشأن المحلي بسوق السبت أولاد النمة ، رغم أن الأفعال التي قاموا بها تمت بمشاركة المحامي الذي حفظت المسطرة في حقه والمتابعين الثلاثة في الملف ، وهي تنظيم وقفة أحتجاجية غير مرخصة بتاريخ يوم الاثنين 24 يونيو 2024 أمام مركز الدرك الملكي، أساؤوا من خلالها لرئيس مركز الدرك الملكي عبر إلقاء كلمات اتهموه فيها بالتزوير في المحاضر وتلقي الرشوة، كما وصفوه و لقبوه بحيوان (الديناصور) والعجرفة والمتسلط وكان أحدهم يرتدي زي على شكل حيوان الديناصور ، او إهانته عبر شعارات من قبيل ” يا قائد يا حقير عاقت بيك الجماهير، هدا القائد دكتاتوري رجعنا الوراء والرصاص عود الثاني ، لاجودان ديكتاتوري بغا يرجعنا للوراء ” ، (حقوقي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع ) ، ( يا قائد يا جبان الحقوقي لا يهان) ( يا قائد يا حقير عاقت بيك الجماهير ) ، ( هدا القائد دكتاتوري رجعنا الوراء عهد الحسن الثاني والرصاص عود الثاني) ،( لاجودان ديكتاتوري بغا يرجعنا للوراء )، كما كان يردد باقي الشعارات كل عضو في هذه الوقفة. ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرع الجمعية الحقوقية و المحامي عن هيئة المحامين بني ملال ، وإثنين آخرين ، وهو ما دفع رئيس المركز أنداك المسمى حميد أجوال إلى رفع شكاية في الموضوع ضد هؤلاء الأربعة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخ منها ، حيث تم الإستماع للمشتكين الثلاثة من طرف الضابطة القضائية باستتناء المحامي الذي خضع لمسطرة خاصة .
وبعد إحالة محاضر الإستماع على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة، سيتفاجئ قائد مركز الدرك الملكي حميد أجوال حسب مصادر مقربة منه ومعه فعاليات جمعوية ، بكون النيابة العامة سطرت المتابعة في حالة سراح فقط في حق 3 من أعضاء الجمعية الذين شاركوا في الوقفة الإحتجاجية، بتهم إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب القيام بها بواسطة أقوال أو إشارات استنادا للفصل 263 من القانون الجنائي ، فيما تم حفظ المسطرة في حق المحامي رغم كونه شارك في الوقفة وردد نفس الشعارات المسيئة والمهينة لقائد مركز الدرك الملكي، حيت عينت النيابة العامة للمتابعين جلسة أولى انعفدت بتاريخ 28 نونبر المنصرم ، قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 12 دجنبر الجاري .
قضية حفظ الشكاية في حق المحامي دفعت كذلك بالجمعية الحقوقية التي ينتمي إليها المحامي إلى إثارة الإنتباه إليها ولو بشكل مبطن وغامض في بلاغ لها بتايخ 30 نونبر ، أي بعد يومين من انعقاد أول جلسةـ يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخة منه ـ ،حيت استغربت بدورها لعدم متابعة المحامي ولو أنها لم تشر له بالإسم لكن من خلال التلميح ،حين أوضحت في البلاغ ” بأن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يسوق السبت، تلقى بغضب واستنكار كبيرين نبأ متابعة مناضلي الفرع المحلي، ويتعلق الأمر بمروان صمودي عضو اللجنة الإدارية ورئيس الفرع المحلي وعضو المكتب ،وصالح وراد، والمهدي سابق في حين تم اسقاط المتابعة عن الباقي بشكل يتم على أن مسطر المتابعة تحكمه النزعة الانتقامية في حق المناضلين المبدئيين. وأضاف البلاغ أن ” هذه الاساليب التي تنهجها الدولة المغربية باللجوء الى الاساليب البائدة في تسطير المتابعات الكيدية، في حق المناضلين المبدئيين حنين الى سنوات الجمر والرصاص ، وضربا لكل الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان. مشسرة بأن هذه الاساليب المتجاوزة لن تثني مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان على مواصلة نضالهم الحقوقي ، في فضح كل الخروقات الماسة بحقوق وكرامة الانسان ،ودعت الجمعية كما فعلت مع قائد المركز الترابي للدرك الملكي إلى تجييش الرفاق والرفيقات والهيئات السياسية والتقدمية والديمقراطية وطنيا وجهويا ومحليا، للمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية يوم 12 دجنبر 2024 موازاة مع بدأ محاكمة مناضلي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان .
قائد مركز الدرك الملكي بسوق السبت السبت أولاد النمة والذي تزامنت محاكمة أعضاء الجمعية مع انتقاله لمركز درك ملكي آخر نواحي الدارالبيضاء، كلف محاميا لتقديم طلب من أجل إخراج الشكاية ضد المحامي من الحفظ لعدة أسباب عللها في طلبه .
للتدكير أسباب الوقفة الإحتجاجية التي نظمها مجموعة من أعضاء الجمعية وعلى رأسهم المحامي ضد قائد الدرك الملكي والتي كانت سببا في رفع قائد مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة لشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، جاءت على خلفية حاذثة سير وقعت بتاريخ 28/04/2024 بالطريق الوطنية رقم 8 ، على مشارف دوار السمير جماعة سدي حمادي، حين زاغت سيارة خفيفة عن مسارها كان سائقها في حالة سكر وانقلبت أكثر من مرة لتصطدم حينها بجدع شجرة ،نجم عنها وفاة مرافقة السائق ونقل هذا الأخير للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ، لكن المحامي الذي أوكلته ابنة السائق للدفاع عن والدها وتخلت عنه لأسباب هي العارفة بها ، الشيء الذي لم يرق المحامي ليوجه للدرك الملكي اتهامات بتزوير محضر حاذثة السير ، تلاها تنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص صب من خلالها المنتمين للجمعية جام غضبهم على قائد مركز الدرك الملكي ، الذي سلك طريق القضاء من أجل إنصافه ورد الإعتبار له .
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً