في سابقة من نوعها بقضايا الأسرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء و بإستئنافية العيون في بداية الأسبوع بحيث شهدت محكمة الإستئناف بالعيون إعادة البث في إحدى ملفات المتعلقة بالجانب المدني في إحدى قضايا النفقة والتي عرفت صدور قرار مؤخرا من محكمة النقض بعد الطعن التي تقدمت به إحدى النساء معللة تظلمها من حكم إستئنافي في ملفها تم البث بكونه خارج الأجال والدي لم تراعي فيه الهيئة الشروط اللازمة في تبنيها هدا الحكم.

وهو القرار الذي عرف تفاعل كبير من المدافعين والمناصرين لقضايا المرأة وطنيا وجهويا خاصة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ومنهم المركز المغربي للمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية، الذي تتبع الملف والقضية مند الحكم الإبتدائي الذي عرف عدة مؤخدات وشوائب شكلا ومضمونا خاصة أن المدعى عليه حسب الطاعنة يعتبر من أهم رجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية ويعتبر أحد أهم التجار وصاحب ماركة إسبانية في جانب الأحدية معروف له بإدخالها للأقاليم الجنوبية ومنعش عقاري كبير مركزا اغلب استثماراته بعدة مدن واهمها العيون.

ومن جانب أخر يتابع المركز أطوار الملف بعد أول جلسة له بعد صدور قرار محكمة النقض، وهو ماعبرت عنه رئيسته وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة سابقا فتيحة العكري بكون هذا القرار يأتي في ظل العديد من التراكمات التي حققتها العدالة انصافا للمرأة ومحاولة مراعاة مختلف الجوانب التي تعيشها المرأة في ظل العديد من الاكراهات اليومية و المتطلبات خاصة النساء أمهات الأطفال والصغار منهم، واليوم لنا الثقة في أخد العدالة مجراها في هده القضية بحيث سنعمل على متابعتها كمركز و إنجاز عدة تقارير لايفادها لمختلف العاملين في مجال الدفاع عن المرأة من أجل محاولة إرجاع الثقة الكبيرة لمختلف النساء اللواتي يخضن الآن قضايا مشابهة أمام المحاكم من أجل حقوقهن الشاملة.