من المؤكد أن زوبعة ستتار بمدينة المحمدية في الساعات القادمة ،نظرا لخطورة التصريحات التي جاءت على لسان شاهد ،وهو يعلن في اتصال هاتفي لمحاوره وهو فاعل جمعوي رفع شكاية ضد رئيس جماعة بني يخلف، بأنه سيتراجع عن شهادته ضد الرئيس نظرا لتعرضه لاختطاف من منزله في حدود الساعة الرابعة صباحا. من طرف اشخاص قال انهم ينتمون لـ( المخزن) دون تقديمه لاي توضيح حول الجهاز الذي ينتمون اليه ، مضيفا أنه وجد نفسه بدون ان يحدد الوقت بداخل جماعة بني يخلف بالمحمدية، حيث أمضى وثيقة يجهل مضمونها لكونه لا يعرف القراءة والكتابة .

الفاعل الجمعوي ومن خلال المكالمات الهاتفية بينه وبين الشاهد والتي تم تسريبها لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أنه غير مقتنع برواية الشاهد ،خصوصا عندما سأله عن عدم قيامه بوضع شكاية في الموضوع ،بل وجه له سؤالا صريحا حول قيمة المبلغ المالي الدي توصل به مقابل التراجع عن شهادته، لكن الشاهد نفى دلك وكان يحاول اقناع المشتكي بأنه خائف من اولئك الاشخاص الذين اختطفوه ،مع العلم ان كل من يستمع للمكالمة الهاتفية التي جرت بين المشتكي والشاهد، سيقتنع بان كل ما قاله الشاهد مجرد وقائع من وحي خياله، لكن السؤال المطروح لمادا تراجع الشاهد عن شهادته؟ وهل شهادته السابقة ضد رئيس الجماعة كانت حقيقية ، ام ان جهات دفعته لذلك؟ وهل التراجع تم بعد صحوة ضمير ام انها نتيجة لاغراءات مالية ؟ ومن هي الأطراف التي تدخلت وساهمت في اقناعه بالتراجع عن شكايته؟
الاكيد ان النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ستتدخل على الخط بما أن القانون يخول لها تحريك الشكايات تلقائيا ،خصوصا ان المكالمة الهاتفية تحمل اتهامات خطيرة للأجهزة الأمنية وهو الاختطاف، حيت يبدو ان الشاهد كان يحاول اقناع المشتكي بالأسباب التي دفعته للتراجع عن الشهادة دون ان يدرك خطورة كلامه، ودون ان يعي ان المشتكي يسجل المكالمة، ويبدو أنه ادرك دلك بشكل متأخر مما جعله يتوقف عن الكلام ويزعم للمشتكي ان هناك مشكلة في ( الريزو ).
وتجدر الإشارة ان الفاعل الجمعوي قد رفع شكاية ضد رئيس جماعة بني يخلف، اتهمه فيها بالسب والقدف ومحاولة القتل باستعمال سيارة، عززها بشهادة الشاهد المدكور ،وتم الاستماع لكافة الاطراف من طرف درك بني يخلف التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية واحيل الملف على النيابة العامة التي إستمعت بدورها لنفس الاطراف .