( سعيد ،أ ) ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم TA 14449 والقاطن بالعاليا المحمدية ، يفجر قنبلة أخرى في وجه قائد المقاطعة الرابعة بمدينة المحمدية، لتعرضه لعملية نصب في مبلغ 50 مليون سنتيم في شهر شتنبر المنصرم، كان بطلها صحافي من صحافة الإرتزاق وهو صديق لقائد المقاطعة الرابعة ، الذي حبك سيناريو متقن للإيقاع به والنصب عليه في مبلغ 50 مليون سنتيم سلمها له المشتكي بواسطة شيك بنكي ، بعد أن مهد له الطريق قائد الملحقة الإدارية الرابعة، حين أدخله رفقة الصحفي لمقر مقاطعة الميناء التي كان يشرف القائد على تسييرها آنذاك، وأشعره أنه مبحوث عنه في مسطرة قضائية دون تحديدها حسب تصريح الضحية في محاضر الشرطة القضائية، ليتمم الصحافي ما بدأه القائد خصوصا حين علم أنه باع عقارا آل إلبه عن طريق الإرت وتوصل بنصيبه المقدر بحوالي نصف مليار سنتيم ليتصل به ويوهمهه أنه مبحوث عنه بواسطة أمر قضائي وأنه مهدد بالإعتقال ، وبما أن خاله يعمل كوكيل للملك بمدينة الجديدة فسيتدخل لديه لمساعدته مقابل المبلغ المالي المذكور .
المشتكي وبعد اكتشافه رفقة ابنه أنه كان ضحية نصب واحتيال رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية سجلت تحت عدد 2224 ش 15 بتاريخ 3 غشت 2015 ، و أحيلت على مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، التي فتحت بشأنها تحقيقا بالإستماع لعدد من الأشخاص وردت أسماءهم خلال عملية التحقيق مع المشتكي ، من بينهم سمسار وفلاح توسط له السمسار في بيع قطعة أرضية، وشخص صديق للصحافي قام بصرف الشيك الحامل لمبلغ 50 مليون سنتيم في اسمه بعد أن زعم له الصحافي أنه لا يستطيع دفعه في حسابه البنكي، خوفا من اقتطاع دين للبنك في دمته قدره 10 ملايين سنتيم ، وابن عمة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، وصرح المشتكي في محاضر الضابطة القضائية المنجزة انطلاقا من تاريخ 19 غشت 2015، أن المشتكي توسط بينه وبين القائد من أجل تسليمه مبلغا ماليا قدره 2000 درهم لما حضر القائد لمنزله أثناء قيامه بأشغال بناء علما أنه يتوفر على رخصة قانونية ، كما سلم للقائد مرة ثانية مبلغ مالي قدره 2500 درهم حين شرع في ابتزازه بحضور الصحافي داخل مقر مقاطعة الميناء بدريعة أنه مبحوث عنه وأنه لن يسمح له بالخروج، وهو مايبين بأن المشتكي تعرض لعملية احتجاز وترهيب من طرف القائد، الغريب في الأمر أن الشرطة القضائية بأمن المحمدية استمعت لكل من ورد اسمه في ملف هذه القضية باستثناء قائد المقاطعة الرابعة رغم الاتهامات الخطيرة التي وجهها له المشتكي كالإبتزازوالإحتجاز ، فرغم أن الصحافي أنكر مجموعة من الإتهامات الموجهة إليه حيت اعتبر أن مبلغ 50 مليون سنتيم هو بمتابة سلف من طرف المتهم ، كما نفى أن يكون رافق المشتكي على مثن سيارة القائد نحو مقاطعة الميناء ، علما أن المسمى( سعيد، ب ) وهو بالمناسبة ابن عمة القائد فند ادعاءات المتهم ،وصرح أنه بالفعل كان برفقة ابن خاله القائد بمقاطعة الميناء حين رن هاتفه النقال ، ليطلب منه مرافقته خارج الميناء حيث وجدا الصحافي والمشتكي في انتظاره واللذان يعرفهما جيدا، وامتطيا جميعا السيارة وولجا الميناء من جديد حيت دخل القائد رفقة الصحافي والمشتكي إلى المقاطعة فيما ظل هو خارجها، وبعد مرور حوالي 5 إلى 10 دقائق خرج القائد والصحفي وقام القائد بإيصالهما إلى مكان تواجد سيارة المشتكي خارج الميناء.
كيف تم التحايل على المشتكي بهذه السهولة، وتم النصب عليه في 50 مليون سنتيم ؟، الجواب سيقتنع به كل من يجالسه فالرجل يبدوا ساذجا إلى درجة لا يمكن تصديقها ، بل أكد ” لموقع ميديا لايف ” بأنه شعر بتعرضه لما يشبه التنويم المغناطيسي أثناء توقيع الشيك الذي ملأ خاناته الصحفي بخط يده .
والسؤال الذي يبرز بقوة من خلال اٌلإطلاع على نسخ المحاضر ،هو لماذا لم يتم الإستماع لتصريحات القائد الذي ذكر أسمه في تصريح المشتكي وتصريح ابن عمته ؟ لماذا لم تأمر النيابة العامة بمحكمة المحمدية بإجراء مواجهة بين المشتكى به وبين ابن عمة القائد حول دخولهم للميناء من عدمه ؟ ولماذا لم يتم الرجوع إلى كاميرات الميناء المثبتة في كل مكان للتأكد من مرافقة القائد للمشتكي والصحافي وابن خالته وهم على مثن سيارة القائد، والسؤال العريض من يتستر بمدينة المحمدية على تصرفات قائد المقاطعة الرابعة التي أزكمت روائحه الأنوف بدون أن تطاله أية متابعة؟ ومن يحمي المفسدين بمدينة المحمدية ؟.
المحكمة أدانت الصحفي بسنة سجنا نافدا سينهي عقوبتها في شهر شتنبر القادم ، وقد ضبطت بحوزته أثناء اعتقاله بطاقتين للصحافة لموقعين الكترونيين ، بطاقة زيارة تبدأ باسم مولاي الشريف ……./، كما تبين أنه يشكل ثلاث برقيات بحث من طرف الدرك الملكي بسطات ،ومن طرف أمن سلا، تتعلق بالإغتصاب ، والنصب ، وإصدارشيك بدون رصيد.
قضية أخرى معروضة حاليا على القضاء حين فجر المسمى محمد غنامي القاطن بحي الوحدة بالمحمدية بدوره إعلاميا وقضائيا ، قضية تعرضه لإبتزاز مالي متواصل من طرف من طرف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية وصل في مجموعه لحوالي ثلاثين ألف درهم ، مما دفعه إلى توتيق واحدة من هذه العمليات بحجج وأدلة دامغة من بينها قرص مدمج سجل فيه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجريت بين ابنه وصديق القائد المسمى ( ع،خ ) وهو بالمناسبة كان مراسلا لإذاعة وطنية بعد أن طلب من المشتكي إرسال مبلغ مالي للقائد الذي كان في حاجة ماسة إليه لتواجده في مدينة الصويرة ، ومن جهة ثانية بين ابنه وقائد المقاطعة الرابعة الذي دخل معه في حوار لتدوين الأرقام السرية الخاصة بوصل مبلغ مليون سنتيم الذي أرسل إليه ابن المشتكي عن طريق وكالة ( وافا كاش ) بالمحمدية كما هو مدون في الوصل الذي يحمل بكل وضوح الإسم الشخصي والعائلي للقائد، إضافة إلى التناقض الحاصل في تصريحات القائد وزميله المراسل الصحفي ، حيت صرح القائد في محاضر الضابطة القضائية بأن المبلغ المرسل إليه يعود لصديقه المراسل الصحافي كان في دمته كدين ، لكن هذا الأخير والذي كان سينكر أية علاقة له بالموضوع نهائيا لولا أن تمت مواجهته من طرف المحققين بالقرص المدمج ليتراجع عن تصريحاته وينفى أن يكون هو من ارسل المبلغ المالي للقائد.
بعد إحالة الشكاية من المحكمة على مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية، تعرض خلالها المشتكي لمجموعة من المساومات من طرف القائد تارة بالترغيب وتارة بالتهديد للتنازل عن الشكاية ، ولم يتم الاستماع لتصريحات القائد من طرف الشرطة القضائية إلا بعد إثارة الموضوع إعلاميا، ورغم خطورة حمولة الملف فقد أحيل على النيابة العامة بدون تقديم كافة الأطراف المصرحة بالمحاضر، وظل قابعا في رفوف المحكمة الابتدائية بالمحمدية لعدة أيام ولم يتم تحريكه إلا بعد أن أودع دفاع المشتكي شكايتين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ، ليحال الملف على قاضي التحقيق وتكون مفاجأة من العيار الثقيل في انتظار المشتكي حين اكتشف دفاعه أنه أصبح متابعا بدوره بجنحة الرشوة، وهو ما جعله يبعث عدة شكايات لرئيس الحكومة ولوزير العدل ولوزير الداخلية وللديوان الملكي يلتمس من خلالها فتح تحقيق في موضوع هذا الملف الذي اختلطت فيه الأوراق وانقلبت الآية وتحول بقدرة قادر من ضحية إلى متهم.
ملاحظة : نظرا لخطورة الملف الأول فقد قرر موقع ” ميديا لايف ” نشر محاضر الضابطة القضائية على حلقات عما قريب لإطلاع كل من يعنيه الأمر على محتويات وملابسات هذا الملف الذي انسل منه قائد المقاطعة الرابعة كما تنسل الشعرة من العجين .
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً