محمد اجراي

إنتهت ساعة الحسم بعد اقتراع 7أكتوبر 2016,بعد إعلان وزير الداخلية عن النتائج المؤقتة في, إنتظار استكمالها بنتائج اللائحة الوطنية ولائحة الشباب, لتصبح رسمية. وجاءت حسب وزير الداخلية النتائج على النحو التالي: 1_العدالة والتنمية 99مقعدا.

2_الأصالة والمعاصرة 80مقعدا.

3_حزب الإستقلال 31مقعدا.

4_التجمع الوطني للأحرار 30مقعدا.

5_الحركة الشعبية 21مقعدا.

6_الأتحاد الدستوري 16مقعدا.

7_الأتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14مقعدا.

8_التقدم والاشتراكية 7مقاعد.

9_الحركة الديمقراطية الإجتماعية3مقاعد.

10_فيدرالية اليسار 2مقعدين

وكذلك الشأن لباقي الأحزاب السياسية الأخرى. وحسب وزير الداخلية, فإن التشريعيات مرت في أجواء نزيهة لم تتخللها شبهات, عكس ما كانت تتوقعه بعض الأحزاب .وبالعودة إلى النتائج المؤقتة المفرزة, يتبين في القراءة الأولية امتداد شعبية حزب العدالة والتنمية باكتساحه النتائج للمرة الثانية تواليا واختراق حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي باحتلاله المركز الثاني, مما يزكي القطبية اليمينية في ظل تراجع نتائج القوى الوطنية حزب الإستقلال, الأتحاد الاشتراكي,وتشردم القوى اليسارية. ويأتي هذا التراجع أو هذه الانتكاسة للقوى الوطنية أو اليسارية لعاملين أساسيين: أولهما سلطة القيادةالحزبية وسيادتها على المؤسسة الحزبية, وانفرادها بالقرارات أو بمعنى آخر التحكم. ثانيهما: الأوضاع التنظيمية والهيكلية لهذه الأحزاب والتي زكت عامل التشردم والتشتت, وكذا إقصاء المناضلات والمناضلين الأكفاء, وابعادهم بطرق مشبوهة.اليوم تبين بالملموس النهج التكتيكي السياسي لحزب العدالة والتنمية, رغم كل الارهاصات والذي بوأه الصدارة, وعلى القوى الوطنية واليسارية أن تراجع ترتيب أوراقها من خلال إعادة تنظيف تنظيماتها والاحتكام, إلى الديمقراطية الداخلية أولا ثم وضوح الرؤية السياسية ثانيا.