كشفت مصادر موثوق بها أن قاضي التحقيق أجل  الإستنطاق  التمهيدي لسعيد الناصري ،  استجابة لملتمس دفاعه وذلك من أجل الإطلاع على  محاضر التصريحات التي أنجزها قاضي التحقيق في اليوم السابق للتقديم ، والذي استمع من خلالها لتاجر المخدرات الملقب ب ” إسكوبار الصحراء ” ، وطليقته الفنانة لطيفة رأفت ، وطليقة رئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعيوي سامية موسى ، وتم تعيين تاريخ 7 فبراير من أجل مواصلة الإستماع للأطراف المعنية بهذا الملف والتي تضم 21 معتقلا .

 تجدر الإشارة أن  طليقة  البعيوي  وحسب المعطيات  الحصرية التي حصل عليها موقع ” ميديا لايف ” ،تعتبر بدورها ضحية لزوجها السابق،  الذي زور توقيعها في وكالتين ،وقام بواسطتهما ببيع   ” فيلتين ”  في ملكيتها  واحدة توجد بمدينة وجدة ،  والثانية  بشارع مكة  بالدارالبيضاء  والتي باعها   البعيوي بطريقة صورية  لصهره ،الذي  أعاد بيعها  من جديد  ل “إسكوبار الصحراء ” ،والتي استولى عليها سعيد الناصري بدوره بعملية شراء مشبوهة لم يؤدي فيها ولا سنتيم، بعد استغلاله إعتقال “إسكوبار الصحراء ” بالمغرب .

ولما علمت طليقة البعيوي ببيع ” الفيلتين ” من طرف البعيوي   بواسطة تزوير توقيعها  بوكالتين ، رفعت ضده شكاية للقضاء، ولما أدرك أن مصيره السجن عمد إلى تلفيق تهمة السرقة لوالدة طليقته وخادمتها بالإستعانة بشاهدة زور،  ليتم اعتقالهما وإيداعهما السجن طبعا بتواطئ مع عميد شرطة كان مكلفا بالتخقيق في القضية،  والذي كان ينسق معه سعيد الناصري من أجل  تفعيل كافة الإجراءات  لاعتقالهما، وكل هذا من أجل قيام البعيوي بالضغط على طليقته للتنازل عن الشكاية المرفوعة ضده،  مقابل تنازل هو عن الشكاية المرفوعة ضد والدتها والخادمة ، وهو ما تحقق له بعد أن قامت الطليقة مرغمة ومكرهة  وهي في فرنسا بتحرير تنازل بالمصالح القنصلية المغربية  لفائدة البعيوي تقر فيه بأن التوقيعات المضمنة بالوكالتين تخصها ، ليتم الإفراج عن والدتها والخادمة بعد بضعة أيام من اعتقالهما ، لكن بما أن الله يمهل ولايهمل فقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء عن الكشف بالأدلة والحجج الدامغة  عن كل ما وقع للزوجة ووالدتها والخادمة، والتواطئ المكشوف بين الناصري وعميد الشرطة الذي تم اعتقاله بدوره في ملف “إسكوبار الصحراء “.  ولذلك فإن من بين التهم العديدة المتابع فيها  المعتقلون ،نجد تهمة  واضحة تخص  عميد الشرطة  وهي “ مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية “ ، وبالنسبة للبعيوي نجد ه متابع كذلك  بتهمة خاصة   بطليقته   إضافة لباقي التهم المسطرة من طر الوكيل العام للملك  و هي ” الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه ” ، والتي تتعلق طبعا بإكراه زوجته على تحرير تنازل لفائدته 

.