قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر، تأجيل مسطرة الاستنطاق التفصيلي لعمدة المدينة ورئيس مجلسها الجماعي، منير ليموري، إلى غاية يوم الثلاثاء 3 نونبر المقبل. وقد جاء هذا القرار استجابة لملتمس هيئة الدفاع إثر تدهور مفاجئ في الحالة الصحية والنفسية للمسؤول الجماعي المعتقل.

وأفادت المعطيات الميدانية بأن عناصر الدرك الملكي عملت على إعادة ليموري إلى زنزانته بالسجن المحلي في أصيلة، فور تعذر إخضاعه لجلسة التحقيق بسبب نوبة حادة من ارتفاع ضغط الدم لازمته منذ نحو أسبوع، وهو ما دفع الدفاع إلى المطالبة بوقف المسطرة مؤقتا ومراعاة وضعه الإنساني لضمان شروط صحية وقانونية ملائمة لمجريات التحقيق.

و يتابع رئيس المجلس الجماعي لطنجة في حالة اعتقال على خلفية القضية التي باتت تعرف إعلاميا بملف «حقيبة الأوراق الانتخابية المزورة». وتلاحقه تهم ذات خطورة بالغة تشمل:انتهاك عمليات الاقتراع بغرض تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها.المشاركة في تزوير محرر عمومي. الإرشاء عبر تقديم عرض ووعد وهبة بغرض الحصول على  منفعة.

وتستند هذه المتابعات إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إضافة إلى الفصول 352، 353، 251، و129 من القانون الجنائي.

تعود فصول القضية إلى مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتحديداً في الثاني من الشهر، عندما أمر قاضي التحقيق بإيداع ليموري سجن أصيلة رهن الاعتقال الاحتياطي. وجاء هذا القرار عقب إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، إثر توقيفه أمنياً بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.