وأفادت يومية «الصباح» في عددها ليوم الخميس 24 شتنبر الجاري، أن القضية استنفرت كل الأجهزة الأمنية بتمارة وتم نقل المتهم، صباح الاثنين الماضي من سجن تامسنا إلى قصر العدالة بالرباط من أجل محاكمته استئنافيا، بعد قرار العقوبة الحبسية التي صدرت في حقه قبل شهرين، وقد قررت الهيئة القضائية إرجاء الشروع في مناقشة هذه القضية المثيرة إلى بداية شهر أكتوبر المقبل، من أجل استدعاء الجمعيات المدنية والحقوقية التي نصبت نفسها طرفا مشتكيا في هذه القضية.

وتابعت الجريدة أن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتمارة كانت قد حسمت في السادس من يوليوز الماضي، في قضية صانع المحتوى الذي أثار جدلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يطهو كلبا نافقا، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع رفض المطالب المدنية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية والمدنية التي نصبت نفسها طرفا مشتكيا في القضية.

وأشار المقال إلى أن رئيس الهيئة واجه المتهم بسلسلة من الأسئلة حول الوقائع المنسوبة إليه، ما دفعه إلى تقديم توضيحات بشأن بعض تفاصيل القضية، موضحا أنه تابع دراسته إلى حدود السنة الثامنة من التعليم الإعدادي، قبل أن يتجه إلى صناعة المحتوى الرقمي.

وبخصوص مقطع الفيديو موضوع الشكاية والاعتقال، أفاد المتهم بأنه كان على متن دراجته النارية عندما صادف كلبا نافقا بالطريق المؤدية إلى تامسنا، مرجحا أن يكون قد نفق بعدما دهسته إحدى المركبات، قبل أن يعمد إلى نقله إلى منزله وسلخه وطهي جزء منه وتناوله، وهي الوقائع التي قال إنه وثق جزءا منها قبل عيد الأضحى بأسبوع.

وأضاف المتهم، حسب ما أوردته الجريدة، أنه نشر المحتوى صبيحة اليوم الموالي لعيد الأضحى، فيما ذكره رئيس الهيئة بما ورد عنه أثناء بث الشريط على قناته بموقع « يوتيوب »، حيث ربط الواقعة بأزمة الأضاحي وقلة رؤوس الأغنام وارتفاع الأسعار، في وقت أكد المتهم أن دافعه الأساسي كان تحقيق الربح من مداخيل الإعلانات « أدسنس » نافيا أن يكون هدفه الإساءة إلى الدين الإسلامي أو مشاعر المغاربة

وأوردت الصحيفة أن النيابة العامة التمست إدانة المتهم وفق التهم المنسوبة إليه، وهو ما حسمت فيه الهيئة القضائية بعد فترة المداولة، إذ قضت بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع رفض المطالب المدنية التي تقدمت بها المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، إحدى الجمعيات المواكبة للملف.

وكانت المنظمة قد التمست، وفق ما ذكرته اليومية، في إطار الدعوى العمومية، إدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما توبع من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر أطراف حيوان دون ضرورة، والتهديد بارتكاب جنح وجنايات، والفساد والتحريض على العنف والاعتداء، إلى جانب نشر محتوى رقمي من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة عبر منصة «يوتيوب».

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى ماي الماضي، بعد أن قام المتهم بنشر شريط فيديو يقوم فيه بطهي كلب نافق، تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى، وهو ما اعتبرته المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية استفزازا خطيرا واستهزاء بالقيم الدينية والروحية للمجتمع المغربي ومساسا صريحا بالآداب العامة والنظام العام الأخلاقي.

وبعد تقديم شكاية رسمية من طرف المنظمة المذكورة حررت مذكرة بحث وطنية في حق المشتكى به، قبل أن تنجح عناصر الشرطة بمفوضية مرتيل في اعتقاله وتسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بتمارة، حيث خضع الموقوف لإجراءات الحراسة النظرية والبحث التمهيدي الذي تخللته معاينة موقع الجريمة، وتفتيش الهاتف النقال الذي أسفر عن معطيات جديدة تتعلق بجنحة الفساد.