آخر تحديث: نوفمبر 17, 2018 - 12:28 م

بوجه مكشوف وبزيه الرسمي ” كوميسير ” بتاوريرت يعلنها مدوية عبر الفايسبوك


نوفمبر 17, 2018 - 11:00 ص

في سابقة غير مأولوفة ، نشر عميد شرطة يشتغل حاليا بمدينة تاوريرت شريط فيديو عبر موقع التواصل الجتماعي ” الفيسبوك ” خصصه للتحدث عن المعاناة التي يعيشها منذ أزيد من 7 سنوات، بسبب تعسفات مدير الموارد البشرية بالأدارة العامة للأمن الوطني ، ورئيس المصلحة الادارية بمنطقة أمن تاوريرت.
وكشف عميد الشرطة رشيد بكراري ، رقمه المهني 51041 ، في شريط الفيديو وهو يرتدي زيه الرسمي ، أنه لجأ إلى هذا الأسلوب بعد أن فاض الكيل وبلغ السيل الزبى، بسبب المعانات التي أصبح يكابدها منذ سنة 2011 ، اتر صدور قرار نقله بدون سبب يذكر من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة تاوريرت، بعد أن قضى 12 سنة بولاية أمن الدارالبيضاء، ليصبح بعيدا عن زوجته وأولاده، وبسبب الضغوط النفسية تفاقم وضعه الصحي لكونه يعاني من مرضي مزمنيين هما داء السكري والضغط الدموي، كانت تدفعه إلى وضع شواهد طبية بالمصلحة الإدارية بتاوريرت ، لكنه سيتفاجئ بتوصله سنة 2013 بتوبيخ من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، بمبرر أن الشواهد التي يحصل عليها تدخل في إطار المجاملة من طرف الأطباء التي يسلمونها له، موضحا أنه خضع لفحوصات طبية مضادة من طرف لجان على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني، و كذلك المجلس الصحي الوطني بالرباط الذي اقتنع بأمراضه المزمنة رفع تقريرا في الموضوع حصل بموجبه على شهادة طبية متوسطة الأمد حددت في ثلاث سنوات بداية من سنة 2014 الى سنة 2017، في تلك الأثناء كان المشتكي يكاتب الإدارة العامة للأمن الوطني عبر رسائل استعطافية استمرت لأزيد من سبع سنوات، من أجل إعادة نقله للدار البيضاء قرب عائلته لكن دون جدوى، في الوقت الذي أشار فيه بأن بعض زملائه من لهم معارف وتدخلات، قد قضوا مدة تتراوح بين شهر وسنة في المدن التي عينوا بها ، ليعودوا إلى الدار البيضاء و منهم من تبوأ مناصب عليا ، ولو أن بعضهم كان تم تنقيلهم تأديبيا ، بل منهم من قضوا عقوبات حبسية وتمت تبرئتهم من طرف محكمة النقض ، وكاتب الإدارة العامة من أجل سحب عقوبة التوبيخ التي حسب قوله لا تستند على أية أسس قانونية، كما وجه طلبا للقاء المدير العام للأمن الوطني من أجل شرح حيثيات الموضوع، لكن لم يحض بذلك حيث انحصر لقائه بأحد المسؤولين داخل مكتب بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي طلب منه كتابة طلب للالتحاق بالزوجة ووضعه بالمصلحة الإدارية للأمن بتاوريرت ، وهو ما نفده ليكتشف أن هذا الطلب لم يرسل للإدارة العامة للأمن الوطني، بل ظل في رفوف المصلحة المذكورة بمبررات واهية.
أمام كثرة التعسفات التي كانت تتهاطل عليه من كل حدب وصوب، قرر رفع شكاية للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء للطعن في قرار الادارة العامة للأمن الوطني بخصوص عقوبة التوبيخ التي توصل بها ، لكي لا يسري عليها أمد التقادم ، حيث قضت المحكمة الإدارية بإلغاء العقوبة لكونها باطلة وتم تأييد الحكم استئنافيا، ومع ذلك فقد تواصلت محنه خصوصا بعد أن خضعت أجرته للاقتطاعات بسبب إجازته المرضية المتوسطة الأمد ،وأصبح يتوصل بمبلغ 200 درهم، لكن مازاد الطين بلة حسب قوله، هو توصله مؤخرا بعقوبة اندار من طرف الإدارة العامة لألمن الوطني ، وحين استفسر رئيس المصلحة الإدارية بأمن تاوريرت عن السبب، برر له هذا الأخير بأن السبب في ذلك يعود لإيداعه شهادة طبية بعد مرور يومين على أجل وضعها، وهو مااعتبره مجرد انتقام من الإدارة العامة للأمن الوطني بسبب رفعه لشكاية ضدها بخصوص عقوبة التوبيخ التي ألغتها المحكمة، وحمل المسؤولية في هذا الانتقام لرئيس المصلحة الإدارية بأمن تاوريرت ومدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني، مستدلا في ذلك بكون سرعة التقارير المرسلة ضده والعقوبات التي يتوصل بها يكون زمنها قياسيا، مقارنة مع العديد من الشكايات والطلبات التي يرسلها للإدارة العامة للأمن الوطني والتي لا يتم الالتفات نحوها، كما وجه اتهاما صريحا لمدير الموارد البشرية بالدارة العامة للأمن الوطني ، بكونه الواقف وراء العديد من الإجراءات التأديبية التعسفية التي تطال مجموعة من رجال الأمن على الصعيد الوطني ، الذين يتعامل معهم وكأنهم أجراء في ضيعته ، وناشد في الأخير جلالة الملك والمدير العام للادارة العامة للأمن الوطني من اجل إنصافه لكونه تعرض للظلم.





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS