شهد دوار بوزيك ببلدية عين حرودة يوم أمس الثلاثاء 30 يناير 2018، انزالا أمنيا مكثفا لم تشهد له المنطقة من قبيل ، كان مشكلا من عشرات العناصر الدركية وعشرات العناصر من القوات المساعدة  بحضور العديد من القياد سواء بعين حرودة أو المحمدية، وممثلين عن شركة ( لا ساز )،  وأزيد من 7 جرافات شرعت بعضها في حرت عشرات الهكتارات التي كانت مغروسة بسنابل القمح وهي في بداية نموها ،فيما شرعت أخرى في دك المنزل التابع لها التي كانت تقطنه عائلة المرحوم المومني ،حيت استمرت هذه العمليات لمدة تفوق عشر ساعات ، بداية من الساعة السابعة صباحا.

فبعد صراع دام عدة شهورمع مديرية الأملاك المخزنية التي سبق لها أن  استصدرت حكما قضى بافراغ هذه العائلة من الضيعة  ،استسلمت يوم أمس  الثلاثاءعائلة المرحوم المومني للأمر الواقع، وفسحت المجال للقوات العمومية من أجل افراغها من منزل تعود ملكيته  في الأصل لشركة تسيير الأراضي الفلاحية  ( سوجيطا)، بعد أن كان المرحوم المومني  قد استغله للسكن بعد احالته على التقاعد الذي كان يشغل اطارا بنفس الشركة .حيت سبق له أن أبرم عقد كراء مع نفس الشركة يمتد ل 99 سنة .

مصادر من السلطة المحلية وشركة التهيئة زناتة المكلفة بمشروع المدينة الجديدة زناتة ( لاساز)، اعتبرت أن تصريحات أرملة المومني على موقع ( ميديا لايف ) لا أساس لها من الصحة، خصوصا عندما زعمت أنه لم يكن في علمها الأفراغ،مشيرة بأنه سبق لشركة ( لا ساز ) أن نبهتها بعدم حرت الأرض بعد أن آلت ملكيتها لمديرية الأملاك المخزنية، ورغم ذلك فقد تحدت السلطات وتحدت القضاء ، ووقفت بناتها أمام الجرافات التي كانت قد حضرت منذ عدة شهور لأيقاف أشغال الفلاحة التي شرعت العائلة في القيام بها،كما منعت السلطات المحلية خلال بداية هدا الشهر من تنفيد الحكم القضائي بدعم من بعض سكان الدوار، علما تضيف مصادرنا أن شركة ( لاساز) كانت قبل لجوئها للقضاء قد دخلت في مفاوضات مع عائلة المومني، واقترحت عليها تعويضا ماليا قدره 400 مليون سنتيم كتعويض عن السكن والخسائر المتعلقة بالمزروعات كالحبوب والآليات  كأنابيب السقي وغيرها،  أو الدخول معها في شراكة، لكن العائلة رفضت المقترحين معا لتخرج حاليا خالية الوفاض بعد تنفيذ الحكم القضائي.

وتساءلت مصادرنا كيف يعقل أن تتشبث هذه العائلة بالأرض والمنزل وهما أصلا ليسا في ملكيتها، في الوقت الذي تم نزع أراضي وأملاك وعقارات  محفظة ومحلات تجارية  من مئات الملاكين بعين حرودة،  الدين لجؤوا إلى القضاء للمطالبة في الزيادة في التعويضات التي خصصتها لهم مديرية الملاك المخزنية ، مضيفة أنه كان على عائلة المومني قبول الأقتراحين السابقين ،أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي لحقها بدل تحقير مقرر قضائي قضى بإفراغها.