كشفت فتيحة جلال مستشارة سابقة بجماعة الشلالات وعضوة سابقة بالجهة ، في حوار مع  موقع ( ميديا لايف )،  أن جماعة الشلالات بالمحمدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفرعه بجماعة سيدي موسى بن علي  ومقره بابن سليمان لا يعترفان بالأحكام القضائية الصادرة باسم  جلالة الملك ،وهي تستند في ذلك على حكم قضائي استعجالي صدر بتاريخ 2 فبراير 2015 قضى حسب  نسخة من منطوق الحكم الذي  تتوفر عليه الجريدة بمايلي :  ( نأمر المدعى عليه ( غ،ر)،  بتمكين المدعيتين ( غيتة،ف ) و ( جلال فتيحة ) من موافقة كتابية قصد التعاقد مباشرة مع المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء،  من أجل إدخال الكهرباء للمحل التجاري الذي يستغلانه كمقهى الكائنة بمشروع الشلال رقم 1038 الشلالات المحمدية ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،  وفي حالة الرفض اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن قصد التعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء والكهرباء، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه).

رغم حصول فتيحة جلال وزميلتها  ( غيتة، ف) على هذا الحكم  فإنهما سيجدان أنفسهما  يدخلان في متاهات  لم يخرجا منها بأية نتيجة لحد الساعة،  حيت يبدو أن بعض المساطر  والإجراءات الإدارية العادية، أصبحت فوق كل اعتبار وكأنها مقدسة وهي فوق الأحكام القضائية  حسب فتيحة جلال . فبعد أن قصدت  المدعيتان جماعة الشلالات قصد الحصول على شهادة الموافقة من الجماعة لإدخال مادة الكهرباء،  من أجل تقديمها للمكتب الوطني للكهرباء استنادا لاتفاقية مبرمة بين الجماعة والمكتب، وبعد تقديمها لكافة الوثائق للجماعة  المكونة لملف الحصول على شهادة الموافقة،سيصطدمان بمبررات  لم تكن مقنعة لهما،  حيث وجدا بعض المسؤولين بالجماعة يطالبانهما بتقديم شهادة عدم استئناف الطرف المدعى عليه،  رغم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ،ومن يطالبهما بالتعاقد مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء دون وساطة المجلس، ومبررهم في ذلك  أن  منطوق الحكم أشار في حيتياته ( بالتعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء والكهرباء )،  وهو ما قامت به المدعيتان حيت اتصلتا بفرع الشركة بجماعة سيدي موسى بن علي وبالمقر الرئيسي للشركة بمدينة بن سليمان، لكن المسؤولين بهما  طالبا منهما ضرورة الحصول على شهادة الموافقة  من الجماعة تبعا للإتفاقية المبرمة بين  الشركة والجماعة ، لتجدا أنفسهما كالكرتان تتقاذفهما الجماعة والشركة بدون إعطاء أي اعتبار للحكم القضائي الذي كان واضحا،  وهو ما يعتبر حسب فتيحة جلال تحقيرا لحكم قضائي يستوجب المساءلة القضائية .

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=WFRYGxW2Xs0[/embedyt]