تفاجئ العديد من سكان لمعاشات بجماعة الشلالات عمالة المحمدية يوم أمس الخميس بجرافة وهي تشرع في شق طريق غير معبدة تربط بين مجموعة من المشاريع السكنية والدواوير،  وتمر بجوار مجموعة من الأراضي الفلاحية ،وذلك من أجل تمرير أنابيب قيل أنها خاصة بمجاري الصرف الصحي لمسافة تناهز كيلومتر ونصف، وتتم هذه العملية في غياب ترخيص من الجهات المعنية وفي غياب دراسات ثقنية كما صرح بذلك بعض السكان لموقع ” ميديا لايف “.

مع العلم  أن عمليات الحفر ستخلق متاعب جمة للسكان،  لكونها قضمت جزء منها مما سيبعرقل حركة السير بهذه الطريق الضيقة أصلا ،   وهو ما دفع ببعض السكان  وملاكي الأراضي إلى التصدي للجرافة التي كانت قد حفرت بعض الأمتار قبل أن تعود أدراجها من  حيت أثت.

وكشفت مصادر من جماعة الشلالات أن عملية الحفر غير قانونية لكون صاحب المقاولة أو من كلفه بها ، لا تتوفر على ترخيص في الموضوع ناهيك عن عدم وجود دراسة تقنية  خاصة بتمرير مجاري الصرف الصحي التي ستربط بين مشروع للسكن الإقتصادي  في ملكية برلماني مع مشروع  الضخامة ، وكذلك عدم وجود  تصميم لتصفيف للطرقات بالشلالات لكون الجماعة حاليا ليس لها التمويل الكافي لذلك ، وهو ما قد يخلق مشاكل  لاحقا للجماعة في حالة تصفيف الطريق الحالية من أجل تعبيدها لأنها ستجد أن الطريق أصبحت توجد أسفلها أنابيب.

وأوضحت دات المصادر أنه من أجل تجاوز كل القوانين الجاري بها العمل من أجل تمرير مجاري الصرف الصحي أو المياه ، قام  أحد المسؤولين بعمالة المحمدية  المعروف بتشجيعه على مثل هذه التجاوزات بإيجاد تخريجة عبقرية    للمنعش  العقاري عبر عقد اجتماع بالعمالة وإنجاز محضر في الموضوع من أجل  شرعنة تمرير مجاري الصرف الصحي.

وحسب بعض السكان المتضررين فإنهم استغبرو لصمت المسؤولين سواء بجماعة الشلالات أو بالعمالة المحمدية  حول هذه التجاوزات وعدم تدخلهم لإيقاف هذه الفوضى ، حيت أتناء تصديهم للجرافة حضر موظفان من جماعة الشلالات لكنهما انسحبا بشكل غير مفهوم ،كما هو الشأن لعون سلطة الذي حضر بدوره وعاين ما يقع لينسحب بدوره أمام دهشة المتضررين تاركينهم لوحدهم يواجهون مصيرهم ، ليبقى السؤال المطروح  من طرف بعض السكان والملاكين  أين هو دور السلطات المحلية سواء بجماعة الشلالات أو بعمالة المحمدية التي من المؤكد أن تقرير وصلها في الموضوع .

وعلم ” موقع ” ميديا لايف ” أن صاحب المشروع السكني بعد أن تصدى له بعض أفراد العائلات لجأ إلى سباسة فرق تسد ، حيت تمكن من استقطاب إحدى العائلات التي سمحت له بتمرير الأنابيب، لتعود الجرافة صباح اليوم  الجمعة للإستمرار ليس هذه المرة في الحفر مع  تركيب مجاري الصرف الصحي في آن واحد وردم الأتربة فوقها  بطريقة عشوائية وبدون مجموعة من المواصفات التقنية كوضع ” الكياس والتوفنة أسفلها وفوقها  ”  تفاديا لإنزلاق التربة ودك الأرضية كما هو متعارف عليه بآليات ،   وذلك من أجل إخفاء  وطمس معالم هذه الفضيحة ، وتسائل بعض السكان والملاكين ،هل  يعقل أن يتم تمرير مجاري الصرف الصحي بهذه الطريقة العشوائية التي قد تشكل لاحقا كوارث على صعيد الأراضي المجاورة لها وكذلك الطريق التي تخترقها ،حيت من الممكن وفي غياب المواصفات التقنية أن تتهاوى الأرضية التي تمر بها مجاري الصرف الصحي أو لنفرض المياه الصالحة للشرب  ووقوع تسربات  مائية قد تحول الأراضي الفلاحية إلى مستنقعات وبحيرات علما أن عمليات الحفر وكما يضهر في الصور تتم بدون أدنى الإجراءات الإحتياطية منها وضع حواجز وقائية على جنبات الحفر كما يقع في العديد من الأوراش الطرقية وغيرها  وهو ما يبين بالملموس أن كل من بني على باطل فهو باطل ، فالطريق الآن تعرضت للتخريب إما عند سقوط الأمتار فستتحول إلى حفر حين تنهار التربة التي تم حفرها وتغطيتها .

لذلك طالب السكان والملاكون  أمام الصمت المريب للسلطات المحلية بالشلالات ولعمالة المحمدية،  من السيد والي ولاية الدارالبيضاء المعروف بصرامته في مثل هذه الصفقات وكذلك المفتشية العامة بوزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل والقيادة العليا للدرك الملكي والنيابة العامة بمحكمة المحمدية  ، من أجل فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ما يقع بهذه الطريق من اختلالات ،  وترتيب الجزاءات ومعاقبة كل من يساهم من بعيد أو قريب في مثل هذه الإختلالات التي يستفيد منها علية القوم ، كما علم موقع ” ميديا لايف ” أن مجموعة من المتضررين  وبعد أن فهموا اللعبة شرعوا في تحرير عريضة لرفعها للجهات المذكورة أعلاه من أجل وقف التسيب الحاصل حاليا بتراب جماعة الشلالات حيت لم يعد الأمر مقتصرا على تشييد المستودعات والهنكارات كما يقع حاليا بوار أولاد سيدي علي واركو ودوار أولاد سيدي عبد النبي ، بل العشوائية أصبحت تطبع وتكتسح الطرقات والجميع يعلم ويعرف من يقف ورائها داخل عمالة المحمدية  والذي تم استقدامه من مديونة خصيصا لمثل هذه الأغراض.

سؤال آخر تبادر لدهن المتضررين هو كيفية حصول صاحب المشروع السكني على رخصة الإستتناء سنة 2019 ؟، ولم ينطلق  أشغال البناء إلا في أواخر  سنة 2022 ، أي بعد سنتين  من إلغاء رخص الإستتناء ، ولم تنطلق أشغال إنجاز مجاري الصرف الصحي إلا في شهر نونبر من سنة 2023،أسئلة تحتاج بدورها لتحقيق من طرف الضالعين في هذا المجال .