عبر العديد من سكان حي  السعادة بسلوان إقليم الناظور  في اتصالات هاتفية مع موقع ” ميديا لايف ” ،  عن استيائهم وتدمرهم من تصرفات السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية  وباشا المدينة،  اللذان أصبجا يبديان تحيزا واضحا لأشخاص يتاجرون في مواد البناء ، والذين سبق لهم الإستيلاء على أرض في ملك الدولة كانوا يضعون بها هذه المواد لعشرات السنين دون أن يحرك أحد ساكنا  بمدينة سلوان ،لولا تدخل عامل عمالة الناضور الذي سبق له انتداب لجنة مختلطة خرجت إلى عين المكان وحررت موضوع في قضية التطاول على  ملك الدولة،   تبعا  لشكاية بعثها السكان للعامل مديلة بأزيد من 28 توقيعا ، لكون تلك المواد المشكلة من الرمال والحديد والحصى والإسمنت  والآجور  والتوفنة وغيرها ،خلقت لهم مشاكل صحية وبيئية ونفسية  لتواجدها بالقرب من منازلهم ، حيث تم بالفعل تحرير ملك الدولة من عملية التطاول عليها من طرف أشخاص يصفهم السكان بدوي النفود ، لكون أحدهم له صلة قرابة  بموظف بجماعة سلوان ، لكن وفي تحد صارخ للقانون وللسلطات المحلية ،  وإمعانا في إدلال المشتكين  والإنتقام منهم عمد بائعوا هذه المواد إلى بيعها مباشرة  من فوق الشاحنات المحملة بها إما  للزبناء أو تفريغها في شاحنات صغرى ، بعد إستيلائها على الملك العمومي أمام واجهة محلاتهم التجارية الغير مرخصة،  مع العلم أن أحدهم  يتضاهر بكونه يتوفر على رخصة وهي تخص محل تجاري  له بتجزئة بولغودان، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا وتقوم بتحرير الملك العمومي وحجز الشاحنات التي تحولت بقدرة قادر إلى محلات تجارية تباع فوقها كل مواد البناء المطلوبة،  والتي غالبا ما تأخد وجهتها نحو بنايات غير قانونية ومستودعات وهو ما يساهم في تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة .

ويستدل السكان بدليل قاطع على الحماية التي توفرها السلطات المحلية بسلوان للمشتكى بهم،  وهي غضها الطرف عن عملية الترامي على ممر للراجلين المتواجد أمام محطة البنزين التي يملكونها ، حيت عمدوا إلى اقتطاع جزء منه وإلحاقه بالمحطة عبر غرس بعض النباتات وثتبيت العلامة الإشهارية للمحطة، إضافة إلى ثتثبيث ما يشبه الصفائح الحديدية بالطريق كما يضهر في الصور ة، مما يجعل الراجلين مضطرين  للسير فوق الطريق ،فأين هي عيون السلطة المحلية ، وما هو السر وراء تغاضيها عن هذه التجاوزات .

الطامة الكبرى أن السلطات المحلية بدل أن تستجيب لإستغاثاث السكان  وإنقادهم من الأضرار التي أصبحت تتسبب فيها الشاحنات المحملة بكافة أنواع  مواد البناء،  التي أصبحت أتربتها وغبارها  يقتحم  منازلهم من النوافد والأبواب وحولت حياتهم لجحيم لا يطاق ، إضافة إلى أصوات المحركات التي توقضهم أحيانا من نومهم ، أصبحت السلطات تقف بجانب هؤلاء الأشخاص  بل تحميهم عبر  دباجة  تقارير مغلوطة ترفع للسيد العامل،  من قبيل أن الشاحنات بعيدة عن منازلهم ، دون الإشارة  لاستيلائها على الملك العمومي وتطاولها على الأرصفة  وعدم توفر المحلات التجارية الواقفة أمامها على ترخيص من الجهات المسؤولة،  والتستر كذلك على عملية التطاول من جديد  على   ملك الدولة  تدريجيا   من طرف البائعين بعد إخلائه سابقا ،في تحد صارخ للسكان وللعامل وللدولة.

هؤلاء  الباعة  وبسبب التستر والحماية التي يوفرها لهم  ممثلوا السلطة المحلية  وأعوانهم بسلوان،  أصبحوا حاليا  يضعون أطنانا من مادة الاسمنت بمحاذاة مساكن المتضررين   بمسافة لا تتتعدة 3 أمتار،  بعد أن توغلوا لأزيد من ثمانية أمتار في ملك الدولة ،وقطعوا الطريق المؤدية لمساكن المتضررين ،الذين أصبحوا مضطرين لغلق نوافدهم في عز الصيف تفاديا لتطاير الغبار المنبعث من مواد البناء ، بل أن  احد الموقعين في العريضة ( يتوفر موقع ميديا لايف على نسخة منها )  وهو حسن الجرودي أصيب بمرض مزمن على مستوى رئتيه ، حيث أشعره طبيبه بأن هذا المرض ناتج عن كمية غبار مادة الاسمنت التي يستنشقها حسب الثابت من الشواهد الطبية.

وأوضح السكان المتضررون  في شكاياتهم المرفوعة لعامل عمالة الناضور،  أنهم حاولوا  غير ما مرة فتح حوار حبي  مع المشتكى بهم  لنقل هذه المواد من محادات منازلهم وإدخالها لمحلاتهم التجارية،  لكن دون جدوى بل استمروا  في هذه الأفعال المشينة رغم  الضرر الكبير الذي يلحق بالسكان،  كما سبق للمتضرر الحسن الجرودي أن كاتب في الموضوع جماعة سلوان بكتاب سجل لديها تحت رقم 391 بتاريخ  2025/02/18 طالب فيه رفع الضرر المحدق بالسكان وعدم الترخيص لأي أحد منهم لكراء ملك الدولة  تفاديا لمزيد من الأضرار المستقبلية 

السكان  المتضررون عبروا  عن شكرهم وامتنناهم للسيد عامل إقليم الناضور ، لكونه سبق له أن  أوفد  لجنة  مشكلة  من السلطات المحلية والشرطة الإدارية وعدد من المصالح ، التي عاينت الأضرار المحدقة بالسكان وأمرت أصحاب المحلات التجارية بإخلاء الملك العام وإدخال سلعهم داخل محلاتهم التجارية ، وتركت الموقع خاليا وشطبت  كل الخروقات باستثناء ميزان لا زال في مكانه،   لكن بعد  مرور  حوالي 20 يوما  تبخر قرار اللجنة ” وعادت حليمة  لعادتها القديمة ” كما يقول المثل، وقد اضطر إثنين من المتضررين   وهما الحسن الجرودي  و سمير بنتل إلى انتداب مفوض قضائي بتاريخ  27 غشت المنصرم   من أجل ثوثيق هذه الخروقات  والذي عاين توقف  شاحنة  محملة بالإسمنت مقابل منزليهما .

لهذه الأسباب يناشد السكان المتضررون من السيد العامل إعطاء تعليماته  للجهات المختصة  لتكوين لجنة محايدة من أجل تقصي الحقائق وإجراء بحث دقيق ومستفيض حول الخروقات التي شابت هذه القضية،  وهم متأكدون أن اللجنة ستقف على  حقائق مؤلمة وصادمة  في هذه النازلة،   عكس  التقارير المغلوطة  المرفوعة من طرف القائد والباشا  للعمالة اللذان لم يعد أحد من الساكنة يخفي أنهما متواطىين  مع المشتكى بهم .

.