توصل موقع ” ميديا لايف ” ببيان نقابي من  المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،يشير فيه لمجموعة من الإحتلالات  والتجاوزات بالمصالح المركزية  ويطالب بتنفيد الوعود والإلتزامات ، وهذا نص البيان :

بـــــيان نــــــــــــقابــــــــي

 -التنبيه لحالة الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمصالح المركزية، جراء نزيف التقاعد والارتجال الذي يطبع السياسة القطاعية في تدبير الموارد البشرية.

 -استمرار الإدارة في نهجها الثابت في التنكر للالتزامات والوعود وإفراغ الاتفاقات من مضامينها.

– استمرار “الفيتو ” المرفوع في وجه استفادة موظفي القطاع من الرخص الإدارية.

– عودة مظاهر الشطط الإداري التي تخطط لها عناصر فاشلة وحاقدة على المنظمة الديمقراطية للشغل.

– عزم المكتب الوطني توجيه رسالة احتجاجية إلى السيد رئيس الحكومة من أجل مأسسة الحوار القطاعي وتنزيل مخرجاته.

إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المجتمع مساء يوم 30 ماي 2025 بالرباط، بعد استعراضه لأوضاع القطاع إداريا، مهنيا واجتماعيا والذي من سماته:

1– الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي باتت ترزح تحت وطأته الإدارة المركزية على وجه الخصوص، بفعل نزيف التقاعد الذي فقدت بموجبه هذه المصالح في العشرية الأخيرة أعدادا تفوق ضعف العدد المتواجد حاليا، دون أن تبادر الادارة لتعويضهم باستغلال المناصب الجديدة المحدثة. وهو خلل جسيم يسائل سياسة تدبير المناصب المالية بالقطاع واقتصار التوظيفات الجديدة حصريا على المصالح اللاممركزة وتحديدا على فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، بشكل ستصبح معه هذه المصالح (المركزية) خاوية على عروشها في الأفق القريب، وهذه السياسة أخلت بالتوازن المطلوب في انتشار الموظفين وزادت في إثقال كاهل من هم قيد الخدمة الذين أضيف إليهم “وزر ” إنجاز مهام من أحيلوا على التقاعد،  كما ترتب على هذه السياسة الارتجالية،  غياب فرص تهيـيء الخلف وإفقار الإدارة المركزية من الأطر المتمرسة الـتي تعد القاطرة وعنصر القيادة في صياغة السياسة القطاعية والإشراف على تنزيلها مركزيا  وإقليميا،  وصعب مأمورية إيجاد أطر مؤهلة لتسيير المصالح  الإدارية التي لا تجد من يشغلها رغم فتح مناصبها للتباري.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاومة وجيش التحرير لا يتوفر حاليا إلا على مهندسين اثنين في الاعلاميات أحدهما مقبل على التقاعد وتقنيين معدودين على رؤوس الأصابع،  سيحالون بدورهم على التقاعد في غضون الثلاث سنوات المقبلة، وانقراض المساعدين التقنيين والاداريين الموكول لهم مهام التنفيذ،  واستنكاف الإدارة لما يزيد عن 30 سنة عن توجه جل التوظيفات الجديدة لاستقطاب كفاءات في تخصصات أساسية وحيوية في مجالات العلوم الاقتصادية والتدبيرية والقانونية والموارد البشرية وعلوم الإعلام وغيرها من تخصصات  عصر الانتقال الرقمي للإدارة،    لندرك حجم الأزمة المستفحلة وما يتحمله العاملون بالقطاع من تعب ومشقة واستنزاف وضغط نفسي وصحي رهيب من أجل تأمين استمرارية المصالح الإدارية ومواصلة تقديم الخدمة العمومية.

2–إغلاق الإدارة العملي لباب الحوار القطاعي وجعله مناسباتيا خاضعا للأهواء تتذكره متى تشاء وأحيانا عند طلبه، وليس باعتباره استحقاقا اجتماعيا وآلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية ومحكوما بنتائج وبحلول إبداعية للمشاكل المطروحة ومحاطا بتوجيهات ملكية سامية وبأجندة زمنية منتظمة، تجسيدا لمفهوم الدولة الاجتماعية.

3–استمرار الإدارة في نهجها الثابت في التنكر لالتزاماتها ووعودها ومحاولاتها المتكررة لإفراغ الاتفاقات على ندرتها من مضامينها، ومنها على سبيل المثال ما تم تضمينه في محضر الاجتماع الموقع مع ممثليها بتاريخ 22 يناير 2024 والذي تضمن مجموعة من النقط بقي أغلبها حبرا على ورق (الرخص الإدارية، توفير أثاث وعتاد المكتب ووسائل وأدوات العمل الضرورية والحركية الانتقالية والتعويضات ….).

 4 –عودة بعض مظاهر الشطط الإداري في الظهور، والتي تخطط لها بعض الأطراف الحاقدة على المنظمة الديمقراطية للشغل، التي فضحت هزالة مستواها التدبيري وإجادتها فقط لأساليب الوشاية والاستخبار والسخرة.

     وفي هذا الصدد، تندرج “القرارات الانتقامية” التي استهدفت مناضلي نقابتنا وأعضاء مكاتب الفروع النقابية تباعا بكل من جهة طنجة وإقليم تاونات وبجهة مراكش-أسفي، والتي ترتب عنها الإعفاء التعسفي الظالم من المسؤولية (مسؤولية نيابة ومسؤولية فضاء مع توجيه عقوبة التوبيخ) وسيل من الاستفسارات المطبوخة للموظفين الآخرين، تمهيدا للبناء عليها في محاكاة لسنوات الرصاص” القطاعي” غير المأسوف على دفنه. وتعتبر هذه القرارات اللاشرعية نتيجة طبيعية لافتقار الإدارة لأطر كفأة تقدم المشورة والنصح وتتمتع بحس تدبيري عال، ولارتهان القرار الإداري حاليا لأساليب الوشاية وقلب الحقائق والتقارير تحت الطلب،  والتي يشارك في تأدية أدوارها البئيسة بعض المسؤولين الإقليميين الذين خانوا ضميرهم المهني ونفذوا ما أملي عليهم وبالاجتهاد الشخصي، وسيحين أوان فضح تدبيرهم الفاشل وتسترهم سابقا على حالات غلق مقرات العمل التابعة لإشرافهم وتسخيرهم لأدوات ووسائل المرفق العمومي لقضاء أغراضهم الخاصة.

5–استمرار الحجر الإداري مع استفحال “الفيتو” المرفوع بشأن طلبات استفادة موظفي القطاع من الرخص الادارية، وكأن البلاد تعيش حالة “استثناء” وبشكل يناقض غاية المشرع من وراء إقرار الرخص الادارية باعتبارها حقا مقدسا للموظف العمومي ووسيلة للراحة المستحقة ولتجديد الدماء بعد سنة من العمل المتواصل.

6– استمرار الإدارة دون موجب حق في الاقتطاع من التعويضات التحفيزية الدورية للموظفين وخاصة لمن تقدموا بشواهد طبية قانونية، بل إن بعضا ممن خضعوا لعمليات جراحية اضطرّوا مرغمين لطلب الاستفادة من رخصهم الإدارية عند حاجتهم لتلقي العلاج تفاديا للجوء الادارة للاقتطاع من تعويضاتهم التحفيزية على هزالتها. مما يحرمهم وأسرهم أيضاً من التمتع سويا من الإجازات السنوية.

7– الإصرار على عدم تمكين رؤساء المكاتب المحلية وكافة المكلفين مركزيا وإقليميا بمهام إدارية من التعويض المقرر عن المسؤولية،  بشكل يجعل هذا التعويض على هزالته “1250 درهما” وكأنه منة وبات خاضعا للمنطق الانتقائي المكرس للمحسوبية والزبونية وليس كحق يكفله القانون لكل المسؤولين عن تدبير الوحدات الإدارية دون استثناء.

وعليه، أمام هذا الوضع المقلق والمفتوح على كل احتمالات التردي والتصعيد، وإيمانا بالدور المؤسساتي والتمثيلي للنقابة، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير:

أولا: يدعو الإدارة للاستجابة للمطالب الـتي وقع الالتفاف في تنزيلها والقطع مع نهج المناورة والتسويف في تنفيذ الالتزامات.  ويؤكد أنه في حال استمرارها في التنكر للوعود والاتفاقات، فإنه سيضطر للإحجام عن المشاركة في أي “حوار” شكلي لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون وامتصاصا للغضب ووسيلة لطـمأنة الجهات العليا على أن الأمور في القطاع تدار وفق مقاربة تشاركية.

ثانيا: تفاعلا مع منشور رئاسة الحكومة رقم 7/2025 وتأكيدا لتطلعه للمأسسة الحقيقية للحوار القطاعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، يؤكد عزمه توجيه رسالة احتجاجية في الموضوع إلى السيد رئيس الحكومة تحت إشراف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، لتسجيل عدم تعاطي  الإدارة بالجدية اللازمة مع الحوار القطاعي لا مع مجرياته ولا من حيث تنفيذ التزاماته .ويكفي كدلالة معبرة على إيمان الإدارة العميق ب”فضيلة الحوار ” الذي تتشدق به، أنه وطيلة 24 سنة  الماضية وبالرغم من جلسات السنوات السابقة والنضالات الطويلة والمريرة التي خاضتها شغيلة القطاع ورغم التوجيهات

 الملكية والتعليمات الحكومية لم يتوج كل ذلك وعلى غرار باقي القطاعات الوزارية بتوقيع ولا محضر اتفاق مشترك، وإذا ظهر السبب بطل العجب.

 ثالثا: يستنكر الموقف السلبي للإدارة من واقع تجريد المؤسسة من رأسمالها البشري الضروري لحسن سير المرفق العام للمقاومة والتحرير، جراء نزيف التقاعد، ويؤكد أنه لا يمكن للشغيلة الـتي استنزفت نفسيا وصحيا جراء حرمانها من أبسط حقوقها وأولها الرخص الإدارية، أن تستمر في تحمل نتائج السياسة الارتجالية في تدبير الموارد البشرية وفي أن تكون عجلة احتياط تستغلها الإدارة للتغطية عن التدبير السيء للوظائف والكفاءات بالقطاع، ويدعو رئيس الإدارة لتحمل مسؤوليته الإدارية والتاريخية في وقف هذا النزيف.

  رابعا: وإذ يؤكد تقديره واحترامه لعموم المسؤولين مركزيا وإقليميا الذين يبذلون جهودا مخلصة في خدمة المرفق العام برغم ظروف العمل القاهرة ، إلا أن ذلك لن يمنعه من التصدي لبعض السلوكات الخسيسة لبعض الطارئين على المسؤولية بالقطاع، ويستغرب في هذا الصدد لتمادي الإدارة في التغاضي عن زلات “المخـبر” الذي كان ينسق مع بطل فضيحة “ابـتزاز الموظفين”،  والذي ما زال يستمر في التطاول بمـبرر ” تنفيذ التعليمات “على اختصاصات أناطها القانون بمصالح أخرى مكلفة بمهام التفتيش ومراقبة التدبير الإداري وبالتكوين واستكمال التكوين وبتعيين الموظفين الجدد،  بل وتطاول حـتى على مهام الإعلام والنشر  بالمؤسسة، ينتقي ما ينشر وما لا ينشر من بلاغات وتغطيات بالصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك ، بخلفيات غـير مهنية وغـير إدارية يحكمها فقط محاولته البائسة لتصفية الحساب مع ال ODT  و الضغط -همزا ولمزا-على  مناضلاتها ومناضليها  بالانسحاب منها تطـيرا. ويؤكد المكتب الوطني أن تخصصه في فبركة التقارير ومجالس النميمة والاستخبار وحــتى في “حمل الأثقال” لا يـبرر إداريا السماح له بحشر أنفه فيما لا يعنيه من مهام ولا انتدابه ، وهو معدوم الكفاءة المهنية لتفتيش الفضاءات. وكان الأجدر بأن يخضع هو نفسه ، لمساءلته على اتهامه للناس بالباطل ووقوفه وراء تسريب وثائق إدارية تكتسي طابع السرية وتوجب مساءلته القانونية ،علاوة على عجزه البين في النهوض بمهام الفضاء الوطني في مجال نشر المعرفة التاريخية والتواصل مع الذاكرة الوطنية، والـتي للمفارقة لا يجد أدنى غضاضة في مساءلة القيمين بالفضاءات عنها بمناسبة أو بدونها عليها وبميزانية “صفر” درهم، ناهيك على فشله الذريع في القيام بمهام تنظيم الدورات التكوينية التي يحكمها الارتجال والتكرار ، وآخرها الدورة المنظمة عن بعد يومي 8 و 9 ماي 2025 والـتي لم يتم الإخبار القبلي للمستفيدين منها إلا بعد انطلاقها بل واستدعي لها في خرق للقانون  حتى من هم في فترة رخصة إدارية.

   وفي الأخير، يدعو مناضلات ومناضلي نقابتنا وكافة الشرفاء للالتفاف والتعاضد حول إطارنا النقابي العتيد المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لإفشال كل المؤامرات والمخططات ودمتم ودامت نقابتنا رمزا للدفاع عن الحقوق المشروعة لشغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير.

الرباط في 02 يونيو 2025

عن المكتب الوطني