نفد مجموعة من  مستخدمي  شركة سامير  مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية  أمام المدخل الرئيسي للشركة.

وأوضح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، أن الاحتجاج يأتي ضد، “الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون، من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية”

وطالب المصدر نفسه، “الدولة المغربية بتوضيح مستقبل صناعة تكرير النفط”، كما وجهت الدعوة إلى الحكومة، من أجل “المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها”.

و كانت الحكومة، رفضت مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية بمجلس المستشارين.

وأبلغ عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين،  رؤساء الفرق بموقف الحكومة من مقترح القانون السالف الذكر.

وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلس المستشارين، قد تقدموا،  بمقترحي قانون، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، والثاني بتنظيم أسعار المحروقات، إلا أن مجلس المستشارين رفض مقترح القانون الأول.