قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية وللمرة الثانية في جلستها المنعقدة منتصف نهار يوم أمس الإثنين 1 ماي ،  برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع مدير مصالح جماعة بني يخلف بالمحمدية ، بعد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه المشكل من 3 محامين،  والتي  انصبت  حول كون المدير معروف، وليس له سوابق عدلية ،  وهو يشغل منصب إطار بجماعة بني يخلف، ويتوفر على سكن قار ، وكافة ضمانات الحضور ،  وأن متابعته في حالة سراح لن تشكل خطورة على أي حد أو سيتأدى من خلالها شخص ما،  كما أكد دفاعه بأن المدير مستعد لوضع كفالة مالية تحددها المحكمة   خصوصا أن  زوجته قد تنازلت عن متابعته عن الخيانة الزوجية،   وأنه كان يتمنى أن تتم متابعة موكله  في حالة سراح قبل العيد من أجل مشاركة أسرته أجواء فرحة العيد ، وفي نفس الوقت  التمس دفاع السيدة التي كانت معه في محل إصطيافي بشاطئ مانيسمان بالمحمدية،  من هيئة الحكم متابعتها في حالة سراح إسوة بزميلتها التي كانت مع موظف بنفس الجماعة، بعد تنازل زوجة الموظف عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، فيما لمح أحد المحامين أن الإعترافات المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية لا يجب أخدها بعين الإعتبار ، وهو ما جعل من تابع  أطوار هذا الملف يستنتج أن هناك تهم أخرى تتابع  بها في حالة اعتقال  السيدة التي كانت مع المدير ،  وهو ما لم يشفع لها في متابعتها في حالة سراح كزميلتها التي تتابع حضوريا  بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية ، فيما تابع أطوار المحاكمة عن بعد كل من مدير مصالح جماعة بني يخلف  المتابع بتهمة إعداد وكر للدعارة والسيدة التي كانت معه ،أما الموظف الذي تم توقيفه  معه في نفس ” الكابانو ” فلم يكن حاضرا بعد سقوط تهمة الخيانة الزوجية عنه  .

تجدر الإشارة أن عناصر  الدائرة الأمنية القصبة بالمحمدية  كانت أوقفت  المدير وموظف وسيدتان كانوا  ”  متواجدين  داخل  محل إصطيافي  ” كابانو ”  بشاطئ مانيسمان بالمحمدية ،  تبعا لشكاية تقدمت بها زوجة المدير لدى المصالح الأمنية تتهمه فيها بالخيانة الزوجية ، حيت ظلت سيارة الجماعة التي كان يقودها المدير مركونة بالقرب من ” الكابانو ” بعد اقتياد الجميع نحو الدائرة الأمنية ، إلا أن فوجئ الجميع بقيام شخص ينتمي لجماعة بني يخلف يسياقتها واقتيادها نحو مقر جماعة بني يخلف بعد حصوله على مفاتيحها بطرق أثارت مجموعة من التساؤلات ، خصوصا أن السيارة لم يتم قطرها من طرف المصالح الأمنية بدريعة أن الموقوفين لم يكونوا بداخلها بل داخل محل إصطيافي .

وفي إطار استكمال الأبحاث والمساطر تم استدعاء زوجة  المدير من طرف عناصر الدائرة  للإستماع لأقوالها يوم التوقيف ، حيت كشف عدة أشخاص كانوا حاضرين هناك أن الزوجة طلبت 50 مليون سنتيم من أجل تحرير تنازل لفائدة الزوج  قبل أن تخفضه ل 20 مليون سنتيم ، لكن الزوج وافق فقط على مبلغ مليوني سنتيم رفضته الزوجة لتغادر الدائرة الأمنية وهي في حالة انفعال، كما تم استدعاء زوجة الموظف التي حررت تنازل لفائدة زوجها ، وتم إيداع الجميع قيد الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهم تتوزع بين الخيانة الزوجية والمشاركة فيها وإعداد وكر للدعارة بالنسبة للمدير ، وأثناء تقديم المتهمون أمام النيابة العامة  قررت  عدم متابعة  الموظف بالخيانة الزوجية  وإطلاق سراحه ومتابعة السيدة التي كانت معه كذلك في حالة سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية ، فيما أمرت بإيداع المدير السجن والسيدة التي كانت معه  السجن ومتابعتهما في حالة اعتقال ، وتعيين جلسة أخرى بتاريخ 15 يونيو الجاري لمواصلة مناقشة أطوار ملف القضية .

ومن المتوقع أن يلجأ دفاع المدير والسيدة التي كانت معه داخل محل إصطيافي للطعن في قرار هيئة الحكم القاضي  بعدم تمتيعه بالسراح المؤقت لدى غرفة المشورة .