ميديا لايف / أحمد بوعطير
تدخلت قائدة الملجقة الإدارية بالنيابة بالملحقة الإدارية الرابعة بباشوية بني يخلف عمالة المحمدية يوم أمس الإثنين، مدعومة برجال الدرك الملكي والقوات المساعدة بالمقلع ” الكاريان ” المعروف باسم ولاد الصغير الكائن بتراب جماعة بني يخلف عمالة المحمدية ،وخجزت عناصر الدرك الملكي شاحنة كانت تقوم بإفراغ حمولة من الأتربة ، علما أن القائدة سبق أن حلت يوم الجمعة بعين المكان ونبهت مالكي المقلع بعدم السماح لأي شاحنة بإفراغ الحمولة لمجموعة من الأسباب أولها عدم وجود ترخبص من الجهات المختصة وكذلك لكون المقلع يحادي الطريق السيار الرابط بين المحمدية والرباط، وأن إفراغ حمولات الأتربة القادمة من جهات مجهولة قد تسببت في تشكيل كثل عبارة عن تلال وجبال ارتفعت عن سطح الأرض وتجاوزت علو الطريق السيار بعدة أمتار والتي أصبحت مكشوفة من فوق ركام الأتربة ، الشيء الذي قد يشكل مستقبليا بعض الأخطار الغير المتوقعة على المركبات المارة بالطريق السيار .
الغريب في الأمر أن بعض ” شناقة ” المقالع وجدوا الأشغال التي تقوم بها المقاولة الصينية المشرفة على أشغال خط سككي جديد ،فرصة سانحة وعملية مدرة لجني بعض الأموال وشرعوا في التخطيط لتحويل مسار الشاحنات من أجل إفراغ حمولاتها بمقلع آخر يوجد بمنطقة عين بوحشاد ، ولكن طبعا بمقابل مادي لكل شاحنة، وهو ما جعل ممثلي الشركة الصينية يستغربون لهذه التصرفات لكون إفراغ الأتربة هي عملية مؤقتة وقد تعود الشاحنات لتحميلها من جديد عند الإحتياج إليها أثناء الأشغال ، حيت بدل أن تقدم لهم تسهيلات من طرف بعض المغاربة ومنهم من يتواجدون داخل جماعة بني يخلف من أجل إعطاء الصينيين نظرة عن كرم المغاربة، ومساعدتهم في هذا المشروع الضخم الذي يصفه البعض بالملكي ،نجد أشخاص بجماعة بني يخلف يستغلون كل الفرص المتاحة من أجل ملئ جيوبهم ولو على حساب سمعة المغاربة وسمعة الوطن .
الغريب في الأمر أن التهافت على استغلال المقالع ولو بطرق مشبوهة لأهداف خاصة ، كشف بالملموس وبالحجة والدليل مدى التناقض والتضارب الحاصل في إصدار القرارات بين رئيس جماعة بني يخلف ومدير الجماعة فيما يخص إفراغ الأتربة بالمقالع بتراب الجماعة والأتربة ، فقد سبق لرئيس جماعة بني يخلف أن أصدر قرار تحت عدد 24 بتاريخ 17 أكتوبر 2022 قضي بمنع رمي النفايات الصلبة والأتربة وبقايا البناء بمقلع سابق ،
وأشار في الفصل الأول : أنه يمنع على السيد ( ش،ع ) رمي النفايات الصلبة والمتلاشيات المنجز من طرف لجنة محلية بتاريخ 21 شتنبر 2022 ( وللتوصيح فالمقصود هو المقلع الذي تدخلت في شأنه القائدة ) .
أما الفصل الثاني فقد جاء فيه حرفيا ما يلي : يسري هذا القرار على جميع المقالع العشوائية الغير مرخصة المتواجدة بتراب جماعة بني يخلف .
الفصل الثالث : يعهد إلى السلطة المحلية بتنفيد هذا القرار في حدود اختصاصها .
بعد مرور حوالي 10 أشهر على صدور هذا القرار من طرف رئيس جماعة بني يخلف، سيتفاجئ العارفين بخبايا الأمور بصدور قرار موقع بتاريخ 2 غشت 2023 من طرف مدير مصالح الجماعة يلغي القرار الأول الصادر عن رئيس الجماعة والذي سطر فيه ما يلي :
الفصل الأول: استثناء من أحكام الفصل الثاني من القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022 يرخص للسيد محمد الهاشمي بردم مقلع أرض الكاريان الكائن بدوار الخدود 2 بني مغيث بني يخلف، وإعادة تهيئته وتأهيله لأرض فلاحية صالحة للزراعة.
الفصل الثاني: يشترط في المواد المستعملة للردم أن تكون أثرية وحجارة طبيعية ويستثنى منها بقايا المواد الصناعية والنفايات المنزلية سواء الصلبة أو السائلة. ( لاحظوا التناقض والتلاعب ما بين الفصل الأول والثاني ،هل سمعتم بردم الحجارة من أجل تهيئة أرض فلاحية صالحة للزراعة ؟)
الثالث: يعهد إلى السلطة المحلية بتنفيذ هذا القرار في حدود اختصاصاتها.
القرار الأخير الموقع من طرف مدير الجماعات المحلية يبرهن بالملموس عن نوع التلاعبات والتجاوزات والإختلالات التي تقع بجماعة بني يخلف، فلو كان هناك نزهاء وشرفاء وهم القلة القليلة بعمالة المحمدية ، لتم جر مدير الجماعة للقضاء من أجل إخضاعة للبحث والمساءلة القانونية ، لمعرفة كيف تجرأ على إمضاء وثيقة تعاكس وثيقة أخرى صادرة عن رئيس الجماعة، ودون سلك واتباع مجموعة من المساطر، لكن الحماية التي تحضى بها جماعة بني يخلف خصوصا من طرف مدير مصالح الجماعات المحلية بمقر عمالة المحمدية، الذي جلبه معه العامل السابق من مقر عمالة مديونة لغاية في نفس يعقوب، وكأن عمالة المحمدية لا يوجد بها موظفون أكفاء ونزهاء وشرفاء همهم الوحيد هو خدمة المدينة والجماعات التابعة لها والوطن والملك ، وليس خدمة جيوبهم ونفخ أرصدتهم البنكية ، والدليل على ذلك أن بوشعيب شطاني المنسق الإقليمي الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بعد اكتشافه لهذه الفضيحة راسل بتاريخ 25 غشت 2023 رئيس الجماعة و ووضع شكاية بمقر عمالة المحمدية موجهة لعامل عمالة المحمدية موضوعها:فتح تحقيق حول التطاول على اختصاصات رئيس الجماعة بني يخلف من طرف مدير المصالح الجماعية ، المرجع القرار المؤرخ في 2023/08/02 لفائدة محمد الهاشمي لردم مقلع ارضي بيني مغيث موقع من طرف مدير المصالح الجماعية.
وتطرق بوشعيب شطاني في شكايته لمجموعة من المقتضيات القانونية الخاصة بصلاحية رئيس الجماعة والإختصاصات الإدارية الممنوحة لمدير لمدير المصالح الجماعية بالتفويض، والتي تخص فقط التدبير الإداري والإمضاء فقط على الوثائق المتعلقة بقبض المداخيل وصرف النفقات ، مشيرا بأن مدير الجماعة الترابية لجماعة بني يخلف قام بإصدار قرار بموجبه يتم ردم مقلع ببني يخلف وذلك بتاريخ 02 غشت 2023 ، وإصدار مثل هذه القرارت تكون من اختصاص الرئيس فقط أو نوابه بتفويض منه، كما أن اصدار مثل هذا القرار يخضع لمساطر خاصة تجاهلها المدير من بينها.
اعداد كناش التحملات في هذا الشان ـ إجراء بحث حول المنافع والمضار ـ ملاحظات وموافقة المصالح الخارجية ذات الارتباط لإصدار مثل هذا القرار.
وأضاف بوشعيب شطاني في شكايته ، أن مدير الجماعية أصدر قرارا يلغي قرار أصدره رئيسة المباشر بتاريخ 17 اكتوبر 2022 تحت عدد 24 وتطاول على اختصاص ليس من اختصاصه، وألغى قرار أصدره رئيسة المباشر، فإن هذه الواقعة لا تخلو من شبهة فساد و ارتشاء …… والنمس المنسق الإقليمي من العامل بفتح تحقيق في الموضوع .
طبعا تم تجاهل شكاية المنسق الإقليمي من طرف عمالة المحمدية أو من طرف جماعة بني يخلف، مما جعله يعيد تذكير رئيس جماعة بني يخلف وعامل عمالة المحمدية برسالة أخرى بتاريخ 2 دجنبر 2023 ، عرفت نفس مصير الشكايتين السابقتين أي الإهمال وعدم الرد ، لكن يبدو أن الشكيتين كشفتا المستور ، مما جعل رئيس الجماعة حسب مصدر من جماعة بني يخلف يتدخل ويلغي قرار المدير .هذا ما ضهر أما ماخفي فأعظم .
تجدر الإشارة أن الباشا السابق بجماعة بني يخلف وقف بالمرصاد ضد العديد من الخروقات والتجاوزات بجماعة بني يخلف، لم يساير المرتزقة في أهوائهم ،بل كان يطبق القانون بحدافره لا فرق عنده بين الغني والفقير ، كما أنه وضع حدا لتناسل المستودعات و ” الهنغرات” التي كانت تدر دخلا مهما في جيوب البعض ، وبعد يأسهم من محاربته بالحديد وبالنار وبتسخير الأقلام المأجورة للنيل من سمعته ،وتحريض بعض القياد عليه وأعوان السلطة، لكنه وقف في وجه كل كالجبل الشامخ ، لذلك ضربوا أخماس في أسداس ومن أجل وضع حد لوجع الرأس قرروا تنقيله لباشوية المحمدية هي في حد داتها نوع من الترقية ،لكن الهدف الحقيقي منها هو إبعاده عن جماعة بني يخلف لتشريع الفوضى في مجالات البناء العشوائي بمختلف أصنافها .




مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً