قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بالحكم بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية في حق الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي جلول سلامة ، إثر تحليلات وتصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية ودولية تناولت الوضع الاقتصادي والسياسات المالية الأخيرة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً ونقاشاً حقوقياً حول حدود حرية التعبير وإبداء الرأي المتخصص في القضايا العامة.

وجاء هذا الحكم القاسي بعدما وجّه القضاء لسلامة تهماً ثقيلة شملت “نشر وترويج أنباء كاذبة تمس بالنظام العام” وفق المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، إلى جانب تهمة “عرقلة الاستثمار”؛ وذلك لمجرد تقديمه قراءة رقمية تقنية عبر برنامج تلفزيوني على قناة “الحياة”، أوضح فيها أن المشروع يتطلب استثمارات تفوق 3.5 مليارات دولار بينما لن يتعدى عائده السنوي نحو 65 مليون دولار، ما يعني حاجته لعقود طويلة (بين 50 و60 عاماً) لتغطية تكاليفه الأولية، محذراً من إكراهات تركيز الفوسفور العالي في الخام وصعوبات النقل والمعالجة في عمق الصحراء.

وأكد مصدر قضائي رسمي أن القرار الصادر عن الهيئة القضائية جاء بناءً على مقتضيات القانون المتعلقة بـ “بث معطيات قد تؤثر على النظام العام والاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن المحكمة رأت في تصريحات الخبير تجاوزاً لطبيعة التحليل الأكاديمي والمهني المحايد.

في المقابل، شددت هيئة الدفاع  بأن جميع التصريحات المعنية لم تتعدَّ كونها قراءة علمية وتقييمات موضوعية تستند إلى أرقام وبيانات رسمية متاحة للعموم، مؤكدة علمها باللجوء إلى محكمة النقض لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة وفق الضمانات الدستورية لممارسة حرية التعبير.

من جانبها، عبرت منظمات حقوقية وجمعيات إعلامية عن قلقها إزاء الحيثيات المستند عليها في المتابعة، داعية إلى ضرورة التمييز بين حماية الاستقرار والتضييق على نقاش الخبراء والمختصين الذي يشكل جزءاً أساسياً من التوعية والشفافية الاقتصادتين.

يُذكر أن القضية حظيت بمتابعة واهتمام واسعين من قبل الأوساط الأكاديمية والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وسط مطالب بضرورة