توصل موقع ” ميديا لايف ” ببلاغ من الجبهة النقابية لشركة ” سامير “، تعلن من خلاله عن تنظيم جمع عام بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي بالمحمدية، يوم السبت 19 دجنبر، وتنفيذ وقفة احتجاجية بداخل الشركة، يوم 29 دجنبر والتحضير لكل الأشكال النضالية داخل وخارج المحمدية ) ،

وهذا نص البلاغ:

بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، اجتمعت الجبهة النقابية بشركة سامير، يوم السبت 12 دجنبر 2015، من أجل مدارسة الأزمة المتواصلة بشركة سامير، وتداعياتها المرتقبة على آليات الإنتاج وعلى الاقتصاد الوطني وعلى التنمية المحلية للمحمدية وعلى سوق الشغل وحقوق المأجورين.

وبعد استعراض المساعي والخطوات المبذولة من أجل إنقاذ صناعات تكرير البترول من الإفلاس، ودعوة كل الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها وتسوية الأزمة في إطار مقاربة شمولية تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات.

فإننا في الجبهة النقابية المؤلفة من المكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:

1. نطالب برفع الحصار والعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية، ونؤكد بأن تكرير البترول ضرورة ملحة للأمن الطاقي للمغرب، ونرفض كل أشكال التآمر والضغط من أجل تدمير المعلمة الوطنية التي شيدت بفضل الرأسمال والخبرة المغربية.
2. ندعو إدارة رأسمال شركة سامير للوفاء بالتزاماتها المعلنة في التخفيف من مديونية الشركة وتأهيل الحكامة والتدبير وفق ما يفتح الطريق أمام المصالحة والتوافق مع السلطات العمومية والدائنين والممونين والزبناء والمأجورين وكل المتعاملين مع الشركة.
3. نحتج على التصريحات الحكومية الفاقدة للمقاربة الشمولية والإرادة الواضحة من أجل حسم الأزمة والرهان على الوقت، ونؤكد بأن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في هذه الأزمة من خلال التقصير في المراقبة بعد الخوصصة ومنح التسهيلات المتتالية والتي كان آخرها مديونية الضريبة الداخلية على الاستهلاك مما تسبب في الحجز وتوقيف الإنتاج وتواصل تلاشي المعدات والمنشات.
4. نؤكد المطالبة بعودة الدولة للرأسمال من أجل السهر على مراقبة وتقنين القطاع وضمان شروط الاشتغال الأمثل للمصفاة بهدف ضمان الحاجيات الطاقية للمغرب بمواصفات الجودة والثمن المنافس، وبناء علاقات التكامل بين الفاعلين على قاعدة الإستراتيجية الوطنية للنفط لماي 2004.
5. نجدد المطالبة بفتح الحوار مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة ومصير حقوق العاملين بها، وحماية الحريات النقابية وتنفيذ الاتفاقية الجماعية ورفع كابوس الإفلاس المخيم على النفوس في ظل غياب الحل الملموس لهذه الأزمة التي لا يتحمل فيها الأجراء أدنى مسؤولية.
6. نحيي ونثمن تضامن ودعم قيادات الأحزاب السياسية في العمل على إنقاذ صناعات تكرير البترول من الدمار والضياع، ونعتبر بأن حماية وتطوير الصناعات الوطنية هي مسؤولية كل المغاربة التواقين إلى امتلاك وسائل إنتاج الثروة والقيمة المضافة وتحصين أمن واستقرار الوطن من التطورات الدولية المرتبطة أساسا بمصادر الطاقة والبترول.
7. نقرر تنظيم جمع عام بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي بالمحمدية، يوم السبت 19 دجنبر، وتنفيذ وقفة احتجاجية بداخل الشركة، يوم 29 دجنبر والتحضير لكل الأشكال النضالية داخل وخارج المحمدية، وندعو كل المستخدمين للانخراط في إنجاح هذه المحطات ومواصلة مسلسل النضال حتى عودة الإنتاج وتحصين الحقوق المكتسبة.