في اطار نضالها المتواصل منذ توقف الانتاج بمصفاة المحمدية، نظمت الجبهة المحلية لمتابعة ازمة سامير، مهرجانا خطابيا بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية، يوم السبت 13 فبراير 2016، تحت شعار “المطالبة بعودة الانتاج وتاميم القطاع”.

وشارك في المهرجان الخطابي، كل من عبد الرحمان بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الدمقراطي الاشتراكي وابراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي واحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان والحطاطي محمد عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ويونس مجاهد عن الاتحاد الاشتراكي وفؤاد القادري عن حزب الاستقلال ورشيد البوصيري عن جماعة العدل والاحسان.

وعبرت كل التدخلات عن تضامنها مع قضية “سامير” ووجوب التدخل العاجل للدولة من اجل الانقاذ من الافلاس وحماية مصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية وحقوق الاجراء.

وتميز المهرجان بالحضور المكثف لمناضلي الاحزاب السياسية والجمعوية، فضلا عن اجراء شركة سامير وشركات المناولة والمتقاعدين، وتجاوز عدد الحاضرين 720.

وهذا هو النص الكامل لكلمة الجبهة المحلية لمتابعة ازمة سامير في المهرجان.

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين،

الأخوات و الإخوة في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات،

يشرفنا باسم الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، أن نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لقبولكم الدعوة لمشاركتنا في هذا المهرجان الخطابي الذي ننظمه تحت شعار المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وتأميم القطاع.

ونتقدم بأحر تحيات النضال والصمود لكل الإطارات وإلهيات والجماهير المناضلة في كل مكان من اجل الحرية والعدالة والديمقراطية ومن اجل مغرب يتسع لكل أبناءه وتحفظ فيه الحقوق الاساسية لكل المواطنين والمواطنات وعلى أساس سمو القانون فوق الجميع.

أخواتي إخواني أيها الحضور الكريم،

تقديرا منا لأهمية الموضوع، ولتداخلاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية، قررت الأحزاب والنقابات والجمعيات بالمحمدية تأسيس هذه الجبهة مباشرة بعد الإعلان على توقيف نشاط المصفاة في مطلع غشت الماضي، وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين كل الإطارات من اجل إنقاذ المصفاة من الإفلاس والإغلاق وتفادي الخسائر الكبيرة التي ستضرب الاقتصاد الوطني والرواج التجاري والتنموي للمدينة وتريد الآلاف من العمال والعائلات المرتبطة في عيشها المباشر بنشاط شركة سامير وبقائها.

وللتاريخ، فان نفس التكتل المدني كان قد تأسس سنة 2002 من اجل التنبيه إلى خطورة عدم تنفيذ برنامج تأهيل المصفاة والى إسقاط قرار السلطات الرامي إلى ترحيل المصفاة خارج المحمدية بعد الحرائق المتتالية آنذاك.

ومنذ اندلاع الأزمة بشركة سامير، بادرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير إلى عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي وتنظيم 4 وقفات احتجاجية ومسيرة شعبية بالمدينة وندوة فكرية وتجمعات عمالية، وقامت بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع العديد من القيادات الحزبية التي قبلت باستقبالنا والاستماع لمطالبنا ومقترحاتنا للخروج من هذه الأزمة، ناهيكم على مراسلة كل الجهات المعنية من اجل التدخل لفك هذه الأزمة التي نعتبرها قضية كل المغاربة وليست قضية العمال والنقابات لوحدهم أو قضية شركة خاصة كما يحلو للبعض أن ينعتها حتى يتملص من مسؤوليته السياسية الثابتة في الموضوع.

وبالمناسبة وجب علينا أن نحيي بقوة كل الأحزاب السياسية التي عبرت عن دعمها ومساندتها لهذه القضية سواء من خلال البيانات الداعمة أو التدخلات في البرلمان آو الدعم الإعلامي المتواصل.

أخواتي إخواني،

بعد 6 أشهر من توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية ورغم استمرار توصل المستخدمين بأجورهم حتى اليوم، فإننا أمام أزمة حقيقية بدأت أثارها تظهر بشكل واضح وذلك رغم محاولات التستر وحجب الحقائق الساطعة.

فعلى مستوى الشغل داخل الشركة فقد تمت تصفية ما يفوق 3000 منصب شغل ونعتقد بان الدور أتي على الباقي في حالة غياب الحلول الآنية، هذا دون احتساب الشغل المفقود لدى الشكات التي لها علاقة بنشاط تكرير البترول وبالإضافة إلى ضياع مكاسب ما يفوق 2000 متقاعد.

وعلى مستوى الاحتياطي الأمني فان المغرب اليوم يقامر بأمنه الطافي ويسير على خط التماس ويمكن الدخول في الجفاف الطافي فور كل اهتزاز دولي أو مناخي ولأسباب مالية ولوجيستية.

وعلى مستوى أسعار المحروقات فان المواطن المغربي يؤدي ثمن المحروقات غاليا رغم تراجع ثمن البرميل والثمن الدولي لسعر الطن من الكازوال والبنزين، وعوض استفادة المستهلك من هذه الظروف الدولية فانه سقط في حسابات شركات التوزيع التي تتأرجح بين واجب تزويد السوق والتوازنات المالية وتحقيق الأرباح.

على مستوى المساهمة في تنشيط المقاولات المحلية ورواج ميناء المحمدية، فإن آثار الأزمة أخذت في الاتساع والتوسع باعتبار أن المصفاة كانت سببا في خلق هذه الأنشطة والمحكوم عليها بالموت إن تقرر تدمير صناعات التكرير لحسابات ربما تلتقي مع حسابات بعض اللوبيات الضاغطة من اجل إعدام الصناعة الوطنية والارتهان للاستيراد والتبعية للخارج في كل ما يستهلكه المغاربة.

وفي هذا السياق، فانه بقدر ما نعبر عن دعمنا لكل المبادرات والإجراءات الرامية لحفظ الكرامة الوطنية ورفض الابتزاز ومحاولات التهرب من الالتزامات، فإننا نثير الانتباه لحجم الأضرار التي يتكبدها المغرب على كل المستويات بعد قرار توقيف واستمرار توقف المصفاة خصوصا وان المال الذي بنيت به الشركة كله مغربي وان استمرار التوقف أو الوصول للإفلاس ستؤدي فيه المصارف المغربية الثمن غاليا وستكون النتائج كارثية على كل المستويات والقطاعات.

أخواتي إخواني أيها الحضور الكريم،

عكس الإرادة الشعبية، قررت الدولة المغربية بيع ممتلكات الشعب تنفيذا لسياسات التقويم الهيكلي ولم يسلم من ذلك حتى القطاعات الإستراتيجية والمدرة للأرباح، وكان قرار خوصصة شركة سامير والشريفة للبترول سنة 1997 لفائدة شركة كورال الدولية، في صفقة تداخل فيها الحاجة إلى المال مع العلاقات السياسية والدبلوماسية، وكان من المنتظر أن ينفذ برنامج للاستثمار بين 1997 و 2002 بقيمة تعادل ثمن التفويت من اجل تبرير الثمن البخس للبيع الأصلي، ولكن الاستثمار تحول إلى حريق كبير ضرب المصفاة سنة 2002 وعطل الإنتاج بشهور وهدد بالملموس الأمن الطاقي للمغرب، وهي وضعية نبهنا لخطورتها في ندوة نظمنا ها في يونيو 2002 بحضور الراحل الخبير أبراهام السرفاتي وفي مراسلات موثقة إلى الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت.

وعوض أن تقوم السلطات بواجبها في حمل المستر على الوفاء بالتزاماته وأساسا في استجلاب الرأسمال لتأهيل المصفاة لمواجهة التحديات القادمة، فإن الدولة وللأسف استمرت في توفير الحماية وتقديم التسهيلات المتتالية وصولا إلى المغامرة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك بعدما تخطت البنوك كل الخطوط الحمراء في إقراض شركة سامير.

وبعد الإعسار المالي الفظيع الذي دخلته الشركة، وهو ما نبهنا إليه رئاسة الحكومة أياما قبل صدور بلاغ إدارة شركة سامير في الموضوع لجأت إدارة الجمارك إلى تحريك مسطرة الحجز التحفظي على الأصول والحسابات، وهو ما دفع بالمجلس الإداري لإعلان خطة لرفع الرأسمال بقيمة 10 مليار دهم خلال نونبر الماضي وهو ما لم يحصل لتلجا الشركة لمسطرة الوقاية والتسوية الودية لدى المحكمة التجارية التي ينتظر الجميع قراراها حتى اليوم.

وفي انتظار الذي يأتي أو لا يأتي ، فإن معدات الإنتاج تتعرض من يوم لأخر للتآكل والتلاشي وفي حالة استمرار التوقف فيمكن للمصفاة أن تصبح يوما في خبر كان وسيكون من الصعب إعادة تشغيلها، وربما هو السيناريو المرعب الذي سيساعد بعض الإطراف على تسجيل القضية ضد مجهول وصعوبة الحصول على أدلة المؤامرة.

أخواتي إخواني،

إن كان المقام يتطلب التذكير والتأكيد، فإن أزمة شركة سامير اليوم، هي نتيجة طبيعية ومباشرة لسببين أساسيين :

أولا بسب رفض أو عجز الدولة على ممارسة الرقابة اللازمة وحمل المستثمر منذ الخوصصة على الوفاء بالتزامه في جلب المال وتأهيل المصفاة وخلق مناصب الشغل وخدمة الأهداف الكبرى للإستراتيجية الوطنية للنفط لسنة 2004 وعلى الإغداق بالتسهيلات والتساهلات بدون ضمانات ولا أسس متينة,والمساهمة في إغراق الشركة في المديونية.

ثانيا بسبب سوء تدبير الشركة منذ عودة وزير الخوصصة مديرا عاما ومن بعده إبعاد كل المغاربة الوطنيين من التسيير وإحكام القبضة على المجلس الإداري وإغراق الشركة في المديونية المفرطة بدعوى انجاز مشروع تأهيل المصفاة الذي قدرت قيمته الأصلية بحوالي 7 مليار درهم لتفوق الكلفة النهائية للمشروع هذا الرقم بكثير وكثير.

وانطلاقا من هذه المسؤوليات الثابتة، وأمام العجز الفظيع للحكومة المغربية أمام هذه الفضيحة المجلجلة واكتفائها بالتصريحات المفسرة للواقع دون تقديم الدخول في الإجراءات العملية للإنقاذ، ورفضها حتى الحوار مع الجبهة النقابية حول مستقبل ومصير العاملين بالقطاع، فإننا نعتبر بان الدولة المغربية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في فك خيوط هذه الأزمة من خلال :

1. السماح بعودة الإنتاج في اقرب الآجال تفاديا لتلاشي معدات الإنتاج وتدميرها بفعل الرطوبة والتعرية البحرية،
2. تأميم القطاع وعودة الدولة إلى رأسمال الشركة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية في المجال وحماية مصالح الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي للمغرب،
3. توفير شروط واليات تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتشجيع التكامل بين الفاعلين في القطاع ضمانا للاحتياطات الأمنية والجودة والثمن المنافس للسوق الدولية،
4. حماية الصناعات الوطنية وصناعات تكرير البترول خدمة لمتطلبات التنمية ومحاربة البطالة والحد من التبعية للخارج،
5. انقاذ مكاسب الأجراء من الضياع وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وفق ما يرفع من الإنتاجية ويساهم في نمو المردودية.

أخواتي إخواني،

في الأخير، نشكركم على حسن الإصغاء والتتبع، ونجدد التقدير والامتنان لكل القيادات الحاضرة معنا في هذا المهرجان الذي نعتبره حلقة في مسلسل النضال والكفاح حتى عودة الإنتاج بشركة سامير وفق ما يضمن المصالح العليا للمغرب ويؤمن المساهمات الهامة لصناعات التكرير في تنمية مدينة المحمدية وفي خلق الشغل والمكاسب للمأجورين والمتقاعدين في القطاع.

ونعول على استمرار دعمكم ومساندتكم من خلال كل المبادرات التي نتمنى أن تكلل بتسوية مشرفة لهذه الأزمة، خصوصا أمام الطلب الوطني المتزايد على المحروقات في ظل ظروف دولية تنذر بالمزيد من النزاعات والحروب حول الطاقة ومصادرها,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته