أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن صباح اليوم الإثنين على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية ثلاثة أشخاص،   من بينهم  واحد كان ينتحل صفة وكيل للملك ، وذلك بتهم النصب والإحتيال ، خيانة الأمانة ، انتحال صفة ينظمها القانون حيازة المخدرات .

بداية النهاية لهذا النصاب،  انطلقت أطوارها بتاريخ 6 يناير المنصرم ، حين ربط الإتصال عن طريق وسيطين في بيع السيارات  بمالك سيارة من نوع مرسيديس 320  مسجلة ببلجيكا   كانت معروضة للبيع، حيت بعد التفاهم على ثمن البيع سلمه عربونا قدره 5000 درهم ، في انتظار تكملة باقي المبلغ حين تسوية وضعية السيارة بالجمارك ، حيث رافق مالكها لمدينة سبتة لهذا الغرض وكان يقدم نفسك كوكيل للملك ،  لكن تعذر عليهما ذلك لأسباب تتعلق بتجاوز السيارة  للمدة المسموح بها حين تم إدخالها للمغرب، ليعودا إدراجهما لمدينة المحمدية،  حيث احتفظ المتهم بالسيارة زاعما لمالكها أنه سيستغل صفته كوكيل الملك لتسوية وضعية السيارة داخل المغرب ،وحين كان يهاتفه مالك السيارة  القاطن بالبيضاء لمعرفة مآل السيارة كان يماطله بشتى الأعذار إلى أن اكتشف صاحب السيارة أن المتهم لم يعد يرد عليه في الهاتف بعد أن ظلت السيارة في حوزته لمدة تقارب الشهرين، ليتقدم بشكاية في الموضوع ، حيت انطلقت التحريات باعتقال الوسيطان،  اللذان أرشدا المحققين إلى إحدى المقاهي التي يتردد عليها المتهم  والمتواجدة بشارع الأمير مولاي عبد الله بالدارالبيضاء،ورغم محاولته اليائسة الاختفاء بإحدى مراحيضها فقد تم اعتقاله  ليلة الجمعة الماضية واستقدامه لمدينة المحمدية رفقة السيارة التي غير  التي كانت مركونة قرب المقهى، والتي أصبحت تحمل أرقام تسجيل خاصة بألمانيا ، وبتفتيشها  تم العثور بداخلها على أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم ، وورقة خاصة بتعشير السيارات ، كما اتضح أن المتهم البالغ من العمر 36 متزوج  ، كان موضوع شكاية من طرف شخص نصب عليه في مبلغ مالي من أجل قضاء غرض له .