أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية بداية الأسبوع الجاري  أربعة أشخاص   على محكمة الاستئناف بالبيضاء ، شكلوا فيما بينهم   شبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء والسطو على عقارات الغير، عبر صنع وتزييف طوابع مطاطية تصدرها الدولة.

واستعمالها بدون موجب حق،والتزوير واستعماله في محررات عرفية وإدارية وبنكية والسطو والاستيلاء على عقارات الغير،  عن طريق محررات رسمية  تقدم لقدرات المحافظات العقارية،  وذلك بالإدلاء بوثائق ومحررات رسمية مزورة وسرقة أصول رسوم عقارية والنصب ومحاولة إرشاء موظف عمومي.

وحجزت المصالح الأمنية المذكورة في هذا الصدد حوالي 40 طبعا مطاطيا،  من بينها طوابع خاصة بمقاطعة سيدي البرنوصي ، إدارة الضرائب ،المحكمة التجارية ، شركات تجارية وأشخاص داتيون .

كما حجزت أزيد من 150 ملفا محل شبهة، عبارة عن عقود متعلقة بالعقارات في اسم الغير ،ملكيات عدلية ، ووعود بالبيع ، طلبات تسجيل بالمحافظة العقارية ، رهون ، حجوزات تحفظية على العقارات وغيرها، كشوفات بنكية تبين تعاملات مالية ، وثائق مختلفة منسوخة من الحاسوب، ملفات بأرشيف المحافظة العقارية ، مجموعة من الأوامر القضائية ،نسخ من السجلات التجارية تخص مجموعة من الشركات .

وكذلك أزيد من 11 دفترا للشيكات خاصة بإحدى الوكالات البنكية ، وكمبيالات في اسم أشخاص ذاتيين وأخرى في اسم شركات ، ومجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بالأغيار كالبطاقات الوطنية ، وبطاقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

مع حجز آلة كاتبة عتيقة كان يعتمد عليها العنصر الرئيسي  من أجل تزوير بعض العقود التي يعود  تاريخها لسنوات الثلاثينات،  وذلك درءا لأية شبهات قد تثير انتباه الغير وجهاز حاسوب ، كما حجزت العناصر الأمنية ثلاث سيارات في ملكية نفس العنصر من نوع ( رونج روفر ) و ( توارك ) و ( رونو كليو ).

تفكيك هذه الشبكة ساهم فيها موظف بالوكالة الوطنية للمحافضة العقارية بالمحمدية، وذلك حين اعترض سبيله شخص بالقرب من المحافظة العقارية بالمحمدية ، وطلب منه تسجيل عقار يوجد  بالمحمدية بعد أن مده بملف متكامل يضم مجموعة من الوثائق،  وعقود بيع عدلية خاصة بعقار يسمى ( موريس ) يوجد في مدينة المحمدية .

ومن أجل الإسراع في القيام بمهامه فقد سلمه هذا الشخص  شيكا بنكيا يحمل مبلغ  ثلاتة ملايين ونصف، لكن الموظف حين ألقى نظرة على الوثائق اكتشف أنها مزورة لكونها تحمل خاتمي عدلين،  سبق لهما أن تبرءا من وثائق سابقة تحمل نفس الخاتمين.

ليتقدم الموظف  بشكاية لمصلحة الشرطة القضائية التي نصبت كمينا للشخص الذي أمده بالوثائق،  والذي سيتضح أنه فقط وسيط بين
الموظف وشخص آخر تم استدراجه هو الآخر لمدينة المحمدية،  بمرر أن الموظف لم يقتنع بالمبلغ المدون بالشيك وأنه يطالب بالزيادة .

وبمجرد حضوره على مثن سيارة من نوع (رونج روفر) أحاطت به عناصر أمنية،  وعند تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على أوراق بيضاء وهي مختومة بطابع يعود لمصلحة  تصحيح الإمضاءات بمقاطعة سيدي البرنوصي، ليجد نفسه عاجزا عن تقديم أية إيضاحات حول هذه الأوراق، ليتم اقتياده إلى منزله بعين الشق بالبيضاء،  وهناك سيقف المحققون على مفاجأة من العيار الثقيل.

حيث اكتشفوا أنه  جعل من إحدى  غرفه  مقرا لمجموعة من  الإدارات العمومية  والمصالح والشركات، تتوفر على أختام وملفات وتصاميم  وكل ما لايمكن أن يخطر على البال،  وذلك لهدف واحد هو الاستيلاء على عقارات الغير اما بطريقة مباشرة من طرف
العنصر الرئيسي في الشبكة أو من طرف ثلاثة شركائه واحد يقطن بالبيضاء واثنين بمدينة المحمدية.

وتجدر الإشارة أن من  بين الإحتياطات التي كان يتخدها العنصر الرئيسي في هذه الشبكة هو تسليم مبالغ الرشوة لبعض موظفي
المحافظات العقارية عن طريق الشيكات، وذلك لشراء صمتهم عند اكتشاف عملية التزويربعد مرور أيام على عمليات التحفيظ ، وتهديدهم بتوريطهم  لكونهم سيصبحون طرفا مشاركا في عمليات التزوير.