علم موقع ” ميديا لايف ” من مصادر مأدونة ، أن منصب رئيس جماعة ترابية تابعة لعمالة المحمدية أصبج في كف عفريت ، حيت من المنتظر أن تتخد في حقه  عمالة المحمدية مباشرة  بعد انتهاء وطيس الإنتخابات التشريعية   سلسلة من الإجراءات الإدارية ، تثمتل أولا في  مطالبته بتقديم إيضاحات كتابية حول  الأفعال المنسوبة إليه  والتي رصدتها سواء المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات وسطرتها   في التقارير التي أنجزتها .

  وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أنه في حالة  حالة عدم إدلاء رئيس الجماعة  بالتوضيحات   المطالب بها  من طرف عمالة المحمديةبعد انصرام أجل 10 أيام، أو إذا تبين للعامل أن المخالفات ثابتة وتستوجب العزل، يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل  الرئيس.

و يترتب على إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية توقيف  الرئيس  عن ممارسة مهامه تلقائياً إلى حين بت المحكمة في طلب العزل. ولا يجوز  للرئيس  الموقوف حضور اجتماعات المجلس أو اللجان طوال فترة التوقيف.

تجدر الإشارة أن الرئيس المعني هو مرشح ضمن لائحة أحد الأحزاب في الإنتخابات التشريعية الجارية .