الصراع الذي نشب منذ شهور  بين رئيس جماعة الشلالات عمر التادلاوي ونائبته السادسة سارى فنار، انتقلت أطواره للمحكمة الادارية بالدار البيضاء ، بعد أن رفع رئيس الجماعة دعوى قضائية للمحكمة يلتمس فيها من المحكمة ” القول والحكم بعزل النائبة السادسة للرئيس، مع إلغاء جميع المستحقات الممنوحة للمعنية بالأمر ابتداءا من تاريخ انتخابها نائبة سادسة لرئيس المجلس الجماعي،  نظرا لامتناعها دون عذر مقبول القيام بالمهام المنوطة بها، وفق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات ،احتياطيا في الموضوع إلغاء جميع المستحقات الممنوحة للمعنية بالأمر ابتداءا من تاريخ الامتناع عن أداء المهام “.

واعتبر حقوقيون  أن هذه المحاكمة ما هي سوى وسيلة لخنق  ولي عنق  النائبة السادسة سارى فنارمن طرف رئيس  المجلس،  بسبب   خروجها عن اتفاق سابق بين الرئيس وأعضاء المكتب  قضى باقتسام مستحقاتهم المالية  مع الأعضاء الذين يوجدون خارج المكتب، حيت سبق للنائبة أن نشرت عبر تدوينة لها في الفايسبوك تسجيل  مكالمة هاتفية يهددها فيها الرئيس بتحمل مسؤوليتها في حالة استمرارها في موقفها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لجأ الرئيس إلى إسنادها مهمة تفويض تصحيح الإمضاءات رغما عنها ، وهي التي كانت تأمل في إسناد بعض المهام لها داخل أللجن استنادا  لوظيفتها المتعلقة بالتمريض، وحين رفضت القيام بهذه المهمة،  قام الرئيس بانتداب أحد المفوضين القضائيين للحضور للجماعة وتحرير محضر حول عدم حضور النائبة للقيام بمهامها، ورغم أن النائبة قدمت استقالتها من المكتب  لقطع الطريق عن مقرر جماعي كان سيقضي بعزلها،  بعد أن تناهى ألى مسامعها أن أغلب المستشارين سيصوتون  من أجل عزلها ، فان ذلك لم يشف غليل الرئيس حسب نفس المصادر،  الذي يحاول حاليا اللجوء الى المحكمة لاستصدار حكم بعزلها نهائيا من عضوية المجلس، واستعادة كافة المستحقات المالية الممنوحة لها من طرف الخزينة العامة ، معربين كذلك عن استغرابهم للسرعة الفائقة للنظر في الدعوى التي حطمت رقما قياسيا مابين تسجيلها  بالمحكمة بتاريخ 12 أبريل وتعيين الجلسة بتاريخ 18 أبريل أي بفارق أسبوع واحد.